تتوقع اوساط صحافية انفراجا في العلاقات بين السلطات المغربية والصحافة وصدور عفو ملكي عن صحافيين ادينوا بالسجن النافذ او الموقوف التنفيذ او بغرامات مالية باهظة. ويحتفل المغرب يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم الوطني للاعلام تكريما للصحافة والصحافيين الذين قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية انهم يلعبون دورا مهما في تنشيط الحياة الديمقراطية في البلاد . واكد المسؤول المغربي أن مرجعية الحكومة ليست التصدي للدور المنوط بالصحافة و إنما الإيمان بأن تقدم المغرب يمر، أيضا، عبر الاعتناء بالجسم الصحافي وبالقضايا المطروحة أمامه وتعزيز مكانة وسائل الإعلام، كشريك في ترسيخ المواطنة الايجابية. وقال خالد الناصري أن الحكومة مستعدة لأن تضع يدها في يد من يريد أن يشتغل معها من مكونات الجسم الصحافي بالبلاد وان ما أجمع عليه الشعب المغربي من مقومات لن يسمح بأن يعبث به، وهذه مسألة طبيعية والحكومة مؤتمنة على ذلك في نطاق دولة الحق والقانون ،وكانت هناك مواضيع يمنع التعاطي معها حتى في أكبر الديمقراطيات، دون أن ترتفع أصوات تقول بأن تلك الدول دكتاتورية. وعرفت الشهور الماضية مواجهات حادة بين الدولة والصحافة المغربية بعد متابعات قضائية بحق عدد من الصحف واحكام اتسمت بالتشدد ضد صحافيين على خلفية تقارير قالت السلطات انها تقارير كاذبة وان الصحف نشرتها بسوء نية. وشدد الناصري على أن الدولة ليس في نيتها الانقضاض على حرية التعبير، بل إنها تقدم الحجج، صباح مساء، على أنها تتقيد بحرية الصحافة وضوابطها ، وذلك بشهادة المراقبين الأجانب الذين يزورون المغرب وهم محملون بصور نمطية ، قبل أن يكتشفوا أن تلك الصور خادعة وكاذبة واعتبر أن الترويج لهذه الصور إرهاب فكري تمارسه أقلية . محمود معروف
