المغرب.. من الاستثناء إلى الديمقراطية الناشئة

1 - من المؤسساتية إلى الديمقراطية الناشئة
يعتبر استحقاق 25 نوفمبر 2011 بالنسبة للمغرب، استحقاقا تاريخيا بكل معنى الكلمة، خصوصا حين عرفت نتيجته الانتخابية، مآلا خلق مفاجأة طارئة عند البعض، وترك انطباعا مريحا عند البعض الآخر، وخلف ردود فعل إيجابية في الأوساط الثقافية والإعلامية. فقد فصل الخيار الديمقراطي بشكل قاطع بين إرادة الشعب وإرادة التحريف التي انتهجتها عقلية التزوير والتخلف السياسي على مدى عقود. وقد تم تصحيح المسار السياسي المغربي عن طريق موقف جماهيري مضاد، عكس تجربة ووعي الشعب سياسيا واجتماعيا.
لقد كانت إرادة الشعب قوية في إحداث التغيير وبلورة طموح الشارع المغربي في فرز نخبة سياسية جديدة، وتأسيس مغرب المؤسسات الديمقراطية ونقل هذه التجربة من المؤسساتية الفجة إلى الديمقراطية.
الشعب المغربي، عبر عن درجة وعي سياسي متقدمة في استحقاق 25 نوفمبر 2011، وفضل التغيير على الجمود، والحركية على التحجر والتخلف. نتائج الاستحقاق، كانت نسبية، لأنها كانت محكومة بعوامل سلبية عدة، منها: العزوف الانتخابي، وتدخل المال السياسي. وعلى الرغم من ذلك أفرزت العملية نخبة سياسية استثنائية، ينتظر المغاربة منها القيام بنقل التجربة السياسية التي يحدد الدستور الجديد معالمها.
فهل يستطيع حزب العدالة والتنمية القيام بهذه المهمة التاريخية الكبرى التي إذا قدر لها النجاح، فإن المغاربة سيكونون على موعد مع مغرب جديد، طالما حلمت به القوة السياسية التقدمية في البلاد؟
رشح المغاربة، لتقلد مهام مرحلة الانتقال الديمقراطي، هاته، حزبا سياسيا بمرجعية إسلامية معتدلة، كانت قوى سياسية وإدارية معروفة، تحاربه وتتكهن بتصفيته ومسحه من الخارطة السياسية للمنظومة المدنية بالمغرب. ولعل الناخب المغربي قد استجاب لنداء الملك في خطابه يوم 6 نوفمبر بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، دعوته "لإفراز أغلبية حكومية قوية تتحمل بكل شجاعة وانسجام وإقدام والتزام، مسؤولية تدبير الشأن العام، وتحاسب عليه من طرف معارضة بناءة". ولإفراز هذه الأغلبية القوية والشجاعة، رجح الناخب المغربي كفة حزب العدالة والتنمية، وبذلك فقد راهن الشعب مرحليا على الخيار الملائم.
ومن خلال هذه الفقرة من الخطاب الملكي، يتبين أن الإرادة السياسية للتغيير واضحة وضوح الشمس، وأنه من نافل القول الحديث عن هيكلة حكومية وفق متطلبات التغيير بعد انتخابات نوفمبر2011، لأن السياق التاريخي الجديد الذي سيدخله المغرب، يقتضى أن تختلف الأمور شكلا ومضمونا عما سبق، واعتماد برنامج تأهيل حكومي يسهل وظيفة تدبير الشأن العام.
لذلك يفترض أن تأتي الحكومة المقبلة على مستوى الوضع السياسي الذي فرضه دستور فاتح يوليو 2011. حكومة تتفق الأطراف المعنية بالانتقال الديمقراطي؛ المؤسسة الملكية والمجتمع المدني والفاعلين السياسيين والإعلام، أن تكون حكومة في مستوى التحدي الذي يضع أمامه تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، لأن ذلك يعتبر محكا حقيقيا لتنفيذ المطلب الديمقراطي الذي أساسه التغيير وتنزيل قوانين دستورية تنتقل بالنظام السياسي من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية.
هناك عدة نقاط تسجل لصالح حكومة بنكيران، وتؤسس لنجاح سياسي حكومي محتمل، بل نجاح حتمي وضروري، في مقابل فشل مرفوض، قد يقود تجربة العدالة والتنمية الحكومية إلى مصير مجهول ومرير، لا يقارن بالمصير الذي قيدت إليه تجربة الاتحاد الاشتراكي بعد حكم التناوب. فحزب العدالة والتنمية يقف على طرفي النقيض من إثبات جدارته وثقة الجماهير به، فإما نجاح في المهمة الموكولة إليه وتسلقه قمة أعلى في ضمير الأمة، وإما إخفاق ينحدر بالحزب إلى الهاوية، وبالتالي بدء رحلة البحث عن الذات؛ فلا منزلة بين المنزلتين في خيار قيادة هذه المرحلة بالذات...
واعتقد أن من بين الأسباب الموجبة لإنجاح التجربة؛ استفادتها من قانون جديد يؤطر الشأن العام في المغرب، وأعني بذلك وجود دستور فصل السلط في المتناول، يتضمن بنودا هامة في تحميل الحكومة مسؤولياتها وانفراد رئيسها بسلطة مستقلة لم تمنح لوزير أول في الحكومات المغربية السابقة. سلطة الوزير الأول، فيصل في تنفيذ برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وإصلاحي، اضطلع به حزب العدالة والتنمية، في سياق نضال مستميت كانت واجهته، تعميم الوعي السياسي بضرورة التغيير، دون تشدد، وفي إطار منظومة تعاليم الدين الإسلامي، وعمقه بالدرجة الأولى المحافظة على سيرورة وصيرورة الحزب الذي تم تهديده بشكل مباشر بعد أحداث 16 ماي المشؤومة.
وأعتقد أن هذه الحكومة الملتحية إذا ما أفلحت في تحقيق، ولو جزء يسير من برنامجها السياسي الذي تقدمت به للجماهير في الحملة الانتخابية الأخيرة؛ سوف يكون ذلك فتحا مبينا بالنسبة لها، وسابقة أولى من نوعها في تاريخ الحكومات المغربية.
السبب الثاني، يتلخص في امتلاك رئيس الحكومة الجرأة الكافية لممارسة مهامه بكل حرية واستقلالية، وأعتقد أن كل المؤشرات تقول إنه لا يمكن التدخل في مسؤوليات رئيس الوزراء، فحكومة الدستور الجديد ليست كسائر الحكومات التي تعاقبت في "النظام السياسي القديم"، فهي حكومة اختيار وليست حكومة تعيين، حكومة منبثقة عن إرادة شعبية حقيقية، حكومة تتمتع بنسبة كبيرة من سيادتها وقدرتها على الإبداع وحريتها في اتخاذ القرار، حرية ستتبلور في وضع البرامج الإستراتيجية والتنموية الكبرى والسهر على تنفيذها وفق أجندة تخص هذه الحكومة وحدها. صار لها حق مناقشة كل الجوانب الشكلية والجوهرية في صميم عملها الحكومي، فليس بينها وبين شعبها حجاب، لقد انتهى زمن حكومة الظل التي تتجلى على الحكومة وتحتويها. فما الذي يمنع بنكيران من النجاح في مهمته؟
2 - التغيير هو تحديث البنيات المؤسساتية للدولة
لا شك أن المغرب بلد كسائر البلدان العربية التي تحتاج إلى إصلاح، وإصلاح كبير يشمل القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن المغرب بعد دخوله تجربة سياسية مغايرة، تحاول ضخ دم جديد في شرايين النظام السياسي، يواجه وضعا سياسيا واستراتيجيا جديدا ومتميزا، وضع يتأسس عليه في غضون سنين، موقع المغرب الحضاري والقاري وتتبلور قدرته المادية على الاندماج في المحيط الإقليمي والدولي. فهل تعتبر الإجراءات التي أقدم عليها المغرب في سبيل حداثة وديمقراطية مفترضة، كالتغيير البسيط الذي طرأ على مؤسسة الوزير الأول التي صارت مؤسسة رئاسة حكومة ببعض الصلاحيات المحدودة وتفويض ممنوح لتدبير الشأن العام، وبرلمان مسؤول وحكومة مراقبة، إجراءات كافية لإدخال المغرب نادي الدول العربية الديمقراطية، أو على الأقل دول الربيع العربي التي بدأت فعليا إصلاحا جذريا شاملا؟.
لعل الاعتقاد السائد عند كل المهتمين والمحللين السياسيين والمثقفين، أن حيثيات التغيير، تتطلب القطيعة التامة مع كل رموز القاموس السياسي البليد الذي طبع سياقات مرحلة سياسية وتاريخية مذمومة، والدخول بسلوك وممارسات جديدة في زمن سياسي مختلف تمام الاختلاف عن الأربعين سنة التي سبقت. فقد أذنت فرصة تاريخية نوعية محفزة وداعية للانخراط المباشر وبكافة الطاقات القومية، الفكرية والبشرية، لاستعمال كل إمكانات الذكاء المتاحة لصنع مغرب يستحق أن يلج دينامية التجديد والتغيير الحديثة التي عمت سائر الشعوب العربية، فليس هناك استثناء يقصي المغرب من بوابة ثورة التغيير السياسي والاجتماعي التي عمت بلدان العالم العربي، فقط كان المغرب سباقا لصنع ثورته على طريقة الشعوب الذكية التي تتجنب الدمار والعنف والصراعات الطائفية وتعمل بهدوء على تحقيق التغيير والتحول نحو الديمقراطية.
وعلاقة بذلك، فهناك كثير من الشوائب والممارسات الشائنة المرتبطة بزمن سياسي مقيت، يعرفه المغاربة جميعا، يجب أن تنتهي مع بداية اشتغال آليات النظام السياسي المنبثق من مضمون الدستور الجديد والبرلمان الجديد، والحكومة الجديدة؛ فتحديث الدولة لا يشمل جوهر التعاقد السياسي مع المجتمع فقط، بل يجب البحث عن بدائل للشكليات التي تهيكل البنية المؤسساتية للدولة وتعميم الشعور بأن التحول نحو الديمقراطية شيء ملموس ومعاش وعلى جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتقنين ومأسسة العلاقة مع السلطة والإدارة والأمن والالتزام بتطبيق المبادئ الأساسية لدولة الحق والقانون، واحترام حرية الرأي وحرية التعبير وحماية حقوق المواطنين وكرامتهم. وعلى أية حال المرحلة في حاجة لبرنامج متكامل لبناء دولة الحق والقانون من خلال تنزيل موفق لقوانين الدستور الجديد. ولا شك أن ثقل هذه المسؤولية لا تتحمله حكومة حزب العدالة والتنمية وحدها، فهناك فاعلون آخرون يتحملون هذا الثقل، وبدون وجودهم في قلب معركة التغيير لن يتغير شيء.
الحكومة يترأسها فاعل سياسي ذو مرجعية إسلامية، حقق الفوز الكاسح يوم 25 نوفمبر2011، على الرغم من مشاركة كتلة انتخابية لم تحقق معدل النسبة ووصلت فقط إلى حوالي 45 بالمئة من مجموع الناخبين المغاربة، وذلك في مفاجأة منتظرة وبأغلبية ساحقة؛ بمعنى آخر، فاعل سياسي إسلامي لم يستطع حتى الآن إقناع كل الفصائل السياسية سواء في المعارضة أو في تنظيمات المجتمع المدني، بوجهة نظره في التغيير والدمقرطة.
فحزب العدالة والتنمية الذي حظي بثقة المواطنين المغاربة حتى من خارج قواعد الحزب، وهو تنظيم سياسي يتميز عن باقي الأحزاب السياسية المغربية، بممارسة الديمقراطية الداخلية في انتخاب قادته وبعيدا كل البعد عن مسالك التطرف الديني، وعبر محك التجربة السياسية راجع الحزب سياقاته المذهبية بشكل عميق وبلور أيديولوجيته الحزبية الحيادية بنبذ التطرف والتشدد الديني ملتزما بالحفاظ على ثوابت الأمة وقناعاتها التاريخية، ومتشبثا بضرورة التغيير في إطار الاستمرارية ومناصرته اللامشروطة للنظام السياسي القائم. لكن يبدو من خلال التصريح الحكومي لرئيس الحكومة المنتخب أن تركيزه على جملة من الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، حيدت خيار الإصلاح الذي كان أولوية في برنامج حكومة اليوسفي سنة 1998.
ولعل هذا التوجه كان تفطنا مسبقا للسيد بنكيران بناء على النتائج التي آل إليها برنامج اليوسفي في تخليق الشأن العام ومطلب إصلاح آليات الحكم، ولعل لكل هذا علاقة بتعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية العام السيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة المنتخبة، في شبه ردا مطمئن وواثق للمؤسسة الملكية في مصداقية والتزام حزب المصباح، الذي سوف يسهر من خلال كفاءاته العلمية والثقافية ومشاوراته الأكيدة لجهات وأطراف أخرى معنية بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد وتفعليه بشكل يخدم مصلحة كل الأطراف، مع العلم أن حزب العدالة والتنمية، سوف يلتزم بمقتضيات الدستور الجديد والاحتكام للتوازن السياسي وعدم الإخلال بالاختيار السياسي الذي صوت عليه المغاربة في استفتاء شهر يوليو 2011 بالأغلبية الساحقة، وهو اختيار المشاركة الفعلية في بناء دولة مدنية ديمقراطية وفق النظم السياسية الكونية.
وأعتقد أنه على حزب العدالة والتنمية أن يستوفي كل هذه الشروط ويتمتع بمزايا الاستقلالية السياسية والشجاعة المشترطة لتفعيل الدستور الجديد، والتي أكد عليها الملك محمد السادس في عدة مناسبات، منها ما جاء في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، أن تفعيل الدستور يتطلب "وجود أغلبية حكومية شجاعة". وكذلك الخطاب الملكي في 30 أغسطس 2011، الذي شدد على أن رغبة الدولة أكيدة، في اقتحام زمن سياسي مغاير؛ فقد تمت الإشارة في هذا الخطاب إلى أن نصوص الدستور ملزِمة "بخفض الحرف الثالث من الكلمة" قانونيا للجميع وأنها خارج كل تأويل، وأن الدستور الجديد لن يتسامح في تطبيق بنوده القانونية تجاه كل مخالف، وأن المراقبة والمحاسبة هي إحدى خصوصياته الدستورية المطلوبة.
وهنا أقف لأقول، إن خاصية المحاسبة والجزاء لن تفرق بين مسؤول كبير ومسؤول صغير، وإن الكل سيخضع لسيادة القانون كما هو منصوص عليه في الدستور. وتم تأكيده في الخطاب الملكي يوم 30 من أغسطس الماضي بمناسبة عيد الشباب، وكذلك الخطاب الذي تلاه في 6 نوفمبر 2011 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي يعتبر مكملا لتوجيهات الملك فيما يخص التعامل مع العهد الجديد للتغيير، ومنهما معا فهمنا أن الدستور الجديد لن يتورع عن محاسبة وتجريم من سيمدد عمر الفساد في البلاد، وأن اقتصاد الريع في بلادنا لن يستمر وأن السماسرة والمحتكرين والمضاربين ستنتهي صلاحية عملهم بمقتضى تنصيب حكومة 2012، وأن عصر تبديد الأموال العمومية قد انتهى، لأن كل الإجراءات الرسمية والقرارات السياسية الصادرة، ستخضع للمراقبة والمحاسبة.
وعلى هذا الأساس، وطبقا لهذه المعايير، يجب أن تنهي الحكومة الجديدة ارتباطها الكاثوليكي بالخصوصية والاستثناء المزعومين، والكف عن اعتبار وزرائها ومسؤوليها الكبار، في كل القطاعات الإدارية الرسمية والوظيفة العامة، كائنات من غير طينة المواطنين الذين يسكنون هذا البلد، لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، وأنهم فوق قانون المحاسبة، بل الراجح أن قوانين تنزيل الدستور ستسهر جيدا على تنزيل قانون المحاسبة والجزاء الخاص بالوزراء وأعضاء الحكومة والمسؤولين العموميين الكبار، وأنهم أول من يجب أن يقدم للحساب أمام الأجهزة المكلفة بالرقابة الحكومية وتلقي الجزاء عن الأخطاء المحتملة.
حكومة الربيع المغربي، كل الوزارات بها سواسية كأسنان المشط، وكل وزرائها تحت إمرة الوزير الأول رئيس الحكومة، وأمام مسؤولياته الجسيمة، هم ومن تبعهم من سامي المسؤولين الكبار في مختلف المصالح الوزارية، مركزية أو جهوية كانت، لا سيادة لوزارة خارج سيادة القانون، ولا وزير مبجلا فوق وزير ولا أفضلية لوزارة على وزارة إلا بما تقدمه من عمل وفائدة في برنامج حكومي منسجم ومدروس، ولا مسؤولا جهويا أو محليا خارج رقابة الحكومة وإمرة رئيس الحكومة، كيفما كان وزنه ومهما كانت المهمة المسنودة له.
وبذلك تترعرع الحكومة والأجهزة الإدارية التابعة لها في مناخ ديمقراطي فعلي، يساعد على عبور المرحلة الانتقالية الممهدة للتغيير بشكل سلس، وتكون بمثابة جسر آمن للانتقال إلى زمن سياسي جديد تتحقق من خلاله طفرة التطور الحضاري الذي تتبلور من خلاله كل مميزات الديمقراطية، المنصوص عليها في الشرائع السياسية الكونية.
فمن حق المغرب الجار القريب لإسبانيا والبرتغال، الدولتين الديمقراطيتين في الاتحاد الأوروبي، والجار الشقيق لتونس التي بدأت زمنها الديمقراطي بانتخاب حكومة عاش قادتها المحنة والتغريب في زمن الاستبداد، من حقه أن يصير ديمقراطيا، وأن لا يبقى وحيدا معزولا في محيط سياسي قاري يتغير باستمرار وفي منطقة حققت الحدث التاريخي الذي لا يتكرر، حدث الثورة التي بدلت الخريطة الجيوسياسية للفضاء الأورومتوسطي بشكل غير متوقع وقلبت موازين العولمة والقوى الليبرالية الغربية رأسا على عقب.