إعفاء حاملي بطاقة التعريف الالكترونية من عدة إجراءات بالإدارات العمومية

دشن عباس الفاسي، رئيس الحكومة، سلسلة التدابير الخمسين لأجندة 2011 للأولويات الاجتماعية، بإصدار منشور يقضي بإعفاء المواطنين الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء من عدة وثائق.
وهذه الوثائق هي: عقد الازدياد وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية، في جميع المساطر والإجراءات المطلوب فيها الإدلاء بهذه الوثائق.

ويهدف المنشور المذكور إلى الاكتفاء فقط بنسخة من البطاقة الإلكترونية طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون المحدث لهذه البطاقة.

ويتوجه رئيس الحكومة إلى جميع الوزارات والمندوبيات والمؤسسات العمومية والمصالح الترابية على ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحيين وتبسيط مساطرها.

وذلك بعدما لوحظ في الواقع العملي، أنها ما زالت تطالب حاملي البطاقة الإلكترونية بوثائق تثقل كاهل المواطنين لأنها مكلفة ماديا ومساطرها معقدة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح منشور رئيس الحكومة، لجميع الإدارات إمكانية إشهاد الموظفين على مطابقة الوثائق لأصولها، دونما إلزام أصحابها بإجراء هذه العملية في مقرات الجماعات والمقاطعات.