منشور يعفي حاملي بطاقة التعريف الإلكترونية من الإدلاء بوثائق إدارية

أصدر رئيس الحكومة عباس الفاسي، منشور وزاري لاعفاء الحاملين للبطائق الوطنية الجديدة من الادلاء بعدد من الوثائق الادارية كشهادة الحياة و عقود الازدياد.
هذا الإجراء الجديد كان ضمن المقتضيات القانونية المحدثة للبطائق البيومترية بالمغرب، غير أنه انتظر تفعيله ليكون بمقدور المواطنين الاكتفاء بنسخة من هذه الوثيقة في المساطر و الاجراءات الادارية المطلوب فيها الادلاء بعقود الازدياد و شواهد الاقامة و شهادة الحياة و شهادة الجنسية المغربية.
وحث المنشور الوزاري جميع المصالح الوزارية و الادراية و المؤسسات العمومية لاعمال هذا الاجراء و الالتزام بمقتضيات القانون لتبسيط المساطر على المواطنين في إطار التدابير الخمسين لأجندة 2011 للأولويات الاجتماعية. من جهة أخرى أصدر وزير الداخلية في وقت سابق مرسوم يمدد بمقتضاه أجل استبدال البطائق الوطنية القديمة إلى غاية دجنبر 2013، بعد أن كان التاريخ المحدد لاستبدالها بالبطائق البيومترية ساري حتى دجنبر 2011.