وزارة الداخلية تجدد دعوة مصالحها لإعفاء حاملي البطاقة الوطنية الالكترونية من بعض الوثائق الإدارية

ألحت وزارة الداخلية من جديد على مصالحها كي تعمل على تفعيل مجال تدخل بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية، وتمكين المواطنين من الإحساس بنجاعتها ومردوديتها في الشق المرتبط بإعفائهم في حال توفرهم عليها، من الإدلاء ببعض الوثائق الإدارية التي كانوا مطالبين بتقديمها للحصول على وثائق إدارية أخرى في المرحلة السابقة، كما هو الحال بالنسبة لجوازات السفر أو شواهد الإقامة.
دعوة وزارة الداخلية تضمنتها مراسلة صادرة عن قسم الأمن بمديرية الشؤون العامة بتاريخ 9 دجنبر 2010 والموقعة من طرف الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بتفويض عن وزير الداخلية، والموجهة إلى مسؤولي الإدارة الترابية من ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، والتي أتت بالنظر إلى بعض العراقيل التي لاتزال حاضرة ومسجلة في بعض هذه المصالح، حيث طالبت هؤلاء المسؤولين بتحسيس المصالح التي يشرفون عليها بعدم مطالبة حاملي بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية بالإدلاء برسوم الولادة (عقود الازدياد)، عند إيداعهم طلبات للحصول على شواهد الإقامة.
وكانت المادة السابعة من القانون رقم 06-35 المحدث للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية قد نصت على إعفاء الحاصلين على هذه البطاقة من الإدلاء بأربع وثائق إدارية هي رسم الولادة، شهادة الإقامة، شهادة الحياة وشهادة الجنسية، في جميع المساطر التي تطالب بالإدلاء بهذه الوثائق.