راخا: محمد السادس أول ملك يستجيب لدسترة الأمازيغية في شمال إفريقيا

أكد رشيد راخا، نائب رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي، أن هذا مشروع الدستور المعدل، هو دستور جديد وليس في العمق تعديلات أو رتوشات على الدساتير السابقة، إذ وضع نسبيا قطيعة مع الدساتير السابقة، ومن بينها دستور 1962.
وأضاف رشيد راخا، في هذا الحوار مع يومية "المنعطف" أن مشروع الدستور الجديد للمملكة، على مستوى شمال أفريقيا فيه تقدم كبير خصوصا في ما يتعلق بدسترة اللغة الأمازيغية.
كما أكد راخا، أن القضية الأمازيغية عرفت تحركا بدأ مع اعتلاء الملك محمد السادس الحكم، إذ تمكنت من تحقيق بعض المكاسب ، مثل إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإحداث التلفزة الامازيغية.
هذا وأوضح رشيد راخا، أن هناك هيئات سياسية محافظة، وخطاباتها متناقضة كانت ومازالت ضد ترسيم الامازيغية في الدستور، وفي المقابل ساهمت أحزاب أخرى ديمقراطية في الدفاع على أن تكون اللغة الامازيغية رسمية في الدستور الجديد، من بينها حزب جبهة القوى الديمقراطية.
كما دعا راخا، في هذا الحوار إلى ضرورة تكاثف جهود المواطنين الأمازيغ، لتقوية الأحزاب التي دافعت على رسمية اللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى توحيد الحركة الأمازيغية، لكي تبقى أداة ضغط مستمرة لأن المعركة لم تنتهي بعد.
كيف استقبلتم نص مسودة الدستور؟ وما هي قراءتكم الأولية له؟
يمكن القول أن هذا المشروع هو مشروع جديد وليس في العمق تعديلات أو رتوشات على الدساتير السابقة، بل وضع قطيعة مع دستور 1962 الذي وضعه الراحل الحسن الثاني، فلم تعد فيه الملكية مقدسة و مطلقة. والجميل كذلك، أن هذا المشروع فيه تقسيم للسلط بين الملك والحكومة، وبالتالي يمكن للشعب أن يختار حكومته، هذه الأخيرة هي التي ستكون مسؤولة عن العمال والولاة. أما من جهة ثانية فهناك شيء مهم ناضلنا من أجله نحن "ايمازيغن" وهو ما اقره المشروع الجديد، حيث اعترف لأول مرة، ليس في تاريخ المغرب فحسب، ولكن في تاريخ شمال إفريقيا ككل، باللغة الامازيغية كلغة رسمية، هذا بالنسبة لنا مكسب كبير.
من جهة أخرى، المشروع الجديد بالرغم من أنه لا يستجيب لكل المطالب الديمقراطية التي يطالب بها شباب حركة 20فبراير ومناضلي الحركة الامازيغية، فانه جاء بأمور ايجابية كانت دائما مطلبا أساسيا للحركة الامازيغية، مثل استقلال القضاء، وفصل السلط والمساواة بين المرأة والرجل...
طبعا هناك مسائل لم تتحقق بعد بالنسبة لنا، ومستحيل أن تتحقق كل الأمور دفعة واحدة، منها ما يتعلق بالجهوية السياسية وعلمانية الدولة، التي ناضلنا من أجلها وسنستمر، بحيث كنا من الأوائل الذين طرحوها كمطالب جريئة ولا يمكن التخلي عنها اليوم.
كخلاصة، الدستور هو قفزة نوعية نحو دمقرطة المغرب، بل يمكن القول أنه الانطلاقة الحقيقية للانتقال الديمقراطي الذي كنا نطالب به دائما في وطننا المغرب.
الدستور الجديد، بالرغم من أنه لم يرقى بعد إلى ما نطمح إليه، كما هو الشأن بالنسبة للملكيات البرلمانيات الأوروبية، إلا أنه يمكن اعتباره ورقة طريق ، لكي نبني مستقبلا ديمقراطيا حقيقيا بكل مسؤولية.
ألا تعتقدون معي أن المغرب قد خلق انعطافة تاريخية حقيقية بمشروع الدستور الجديد، مقارنة مع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط؟
- على مستوى شمال إفريقيا، الدستور الجديد للمملكة فيه تقدم كبير، خصوصا في ما يتعلق بدسترة الأمازيغية.
إخواننا في الجارة الجزائر، سبقونا على مستوى النضال، بل يمكن القول أن الحركة الامازيغية بالمغرب خرجت من رحم آختها في الجزائر بعد الربيع الامازيغي لسنة 1980، لكن الآن نستطيع القول أنها تجاوزت الجزائر في الملف الأمازيغي.
للتأكيد كذلك، فمشروع الدستور الجديد، فيه نوع من الديمقراطية، وبالتالي فهو من أفضل الدساتير الموجودة في إفريقيا، ودول الشرق الأوسط.
يمكن أن أشير هنا إلى نموذج واحد من الدول التي حدث فيها تحول كبير نحو الديمقراطية، وأقصد هنا اسبانيا، فالجنرال فرانكو الذي حكم لمدة 40 سنة بالمطلق، سلم السلطة وورثها من بعده للملك خوان كارلوس، بشكل مطلق كذلك، لكن مع ضغط القوى السياسية الديمقراطية التي كانت منفية آنذاك ، قام الملك بتقسيم السلطة مع الشعب لخلق الديمقراطية. و بالتالي فالمشروع الجديد للدستور بالمغرب، يشبه إلى حد ما، ما ينص عليه الدستور الاسباني فيما يخص تقسيم السلطة بين الملك و الشعب وهذا بطبيعة الحال جاء بفضل ديناميكية حركة 20 فبراير بعد نجاح ثورات شعبية في كل من تونس ومصر.
طبعا السلطة العسكرية مازالت عند الملك، كضامن للدفاع عن الوطن، والسلطة الرمزية، كذلك التي كانت دائما في تاريخ ايمازيغن، يحتفظ بها "أكليد" (الملك) بصفته هو الذي يمثل السلطة الدينية.
ما يجب قوله صراحة أننا وصلنا إلى نوع من الديمقراطية وهذه الأخيرة ليست نظريات وكلام وحرية التعبير فقط، بل هي ممارسة يومية لكي يترجم هذا القانون الأسمى على أرض الواقع ويطبق من طرف و على الجميع. ويحدث قطيعة مع الفساد و الاستبداد. وفي ما يخص القضية الامازيغية، فالمشروع الجديد استطاع أن يحقق مطلبا ناضلت من أجله الحركة الأمازيغية، منذ نشأتها إلى جانب بعض القوى السياسية و الديمقراطية ألا وهو جعل اللغة الامازيغية لغة رسمية للبلاد.
هل كنتم تنتظرون هذا المكسب كحركة أمازيغية؟
نحن كحركة أمازيغية أو كمناضلين داخلها، ما يدفعنا للنضال هو الأمل. زيادة على ذلك نحن لا ندافع عن قضية وهمية، بل هي قضية شرعية تدخل في عمق الديمقراطية، وبناء دولة الحق والقانون.
من جهة أخرى، فالأمازيغية مع اعتلاء الملك محمد السادس للحكم، عرفت تحركا ملحوظا إذ وجد الملف الأمازيغي الأبواب تفتح أمامه تدريجيا، وأصبحت العراقيل و "التابوهات" التي كانت تقف في وجه الأمازيغية تكسر شيئا فشيئا حتى تحققت بعض المكاسب، التي يرجع الفضل إليها بطبيعة الحال إلى نضالات مستمرة للحركة الأمازيغية كاعتراف الملك بأمازيغية المغرب فى 2001 و إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، وما تلا ذلك من انجازات في كل الميادين التي اشتغل عليها هذا المعهد لمدة تزيد عن أكثر من عشر سنوات والتي تعتبر الآن من المكتسبات التي لا يمكن القفز عليها، وهي بالتالي تراكمات يجب توظيفها في كل ما من شأنه أن يمكن من تسريع وتيرة إدراج الامازيغية في الحياة العامة عبر جميع جهات المملكة ولكل المواطنين بدون استثناء، كما هو منصوص عليه في المشروع الجديد للدستور.
بمعنى، أن ترسيم الامازيغية لم تكن مستبعدة بالنظر إلى كلما تحقق، بل هي تتويج طبيعي للتراكمات والمكتسبات السابقة الذكر.
لكن هذا لا يعني، أننا وصلنا إلى الهدف المقصود ، بل الحراك والنضال اليوم يجب أن يكون أكثر من سابقه للحرص على تطبيق ما جاء به الدستور في ما يخص الامازيغية، خصوصا أنه في اعتقادي يعتبر مشروعا مجتمعيا ضخما، لأنه من الطبيعي سيغير مجموعة من العقليات والأفكار تجاه الامازيغية، خاصة إذا علمنا أن إيديولوجيا " التعريب" التي كانت سائدة بالمغرب منذ الاستقلال، خلقت مشاكل للأمازيغ، فلم يكونوا يعطون أهمية للغتهم، ولا لثقافتهم، ولا لحضارتهم ، لكن بالدستور الجديد سيكون العكس هو الحاصل، إذ سيكسر ذلك "التابو" وتلك العقد التي لا زالت تلازم بعض الأمازيغ بوعي أو بغير وعي .
هل كنتم تتوقعون دسترة الأمازيغية بهذا الشكل بالضبط الذي وردت به؟
في الحقيقة دسترة الأمازيغية لم تأت هكذا بسهولة بل نتيجة مجهود جبار من طرف كل الفاعلين الأمازيغ و ذالك بسن إستراتيجية داخلية وخارجية، التي نجح كل واحد من موقعه في تفعيلها وتطبيقها على مستوى الواقع و بالتالي إنجاحها.
ففي ما يخص الإستراتجية على المستوى الداخلي، يقصد به تحرك المناضلين كفعاليات أو كجمعيات وإطارات، سواء من داخل المؤسسات في المدن، و في القرى و ذالك بالتحسيس عبر الندوات و المقالات وغيرها من أساليب نضالية مشروعة وسلمية، أضف إلى ذلك كما سبق الذكر ضغط الشارع وشباب 20فبراير، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، إذ كان لابد من الانفتاح على القيم الثقافية الديمقراطية العالمية.
و من ثم جاء العمل على المستوى الخارجي، ويتمثل ذالك في ما قامت به الجمعيات ومن ضمنها الكونغرس العالمي الأمازيغي، الذي كان يراسل مجموعة من المنظمات الدولية، ويحسسها عبر التقارير التي ينجزها بوضعية الامازيغ بالمغرب، من بينها منظمة الأمم المتحدة، ولجنة محاربة الميز العنصري، و كذالك البرلمان الأوروبي.
إذن ، فدسترة الامازيغية، جاءت انطلاقا من نضالات داخلية تتمثل في نضالات الحركة الأمازيغية وحركة 20 فبراير، وأخرى خارجية تتمثل في المرافعات التي تقوم بها الحركة الأمازيغية في شخص الكونغرس العالمي الأمازيغي وبعض الجمعيات والفاعلين الأمازيغ بالدياسبورا.
هل كنتم تنتظرون أكثر من هذا في قضية دسترة اللغة الامازيغية؟
نحن في البداية لم نكن نطلب سوى المساواة بين اللغة العربية واللغة الأمازيغية، ولكن إذا قرأنا بتمعن الفصل 5 من المشروع الجديد للدستور، نجد أن اللغة الأمازيغية في وضعية أفضل من وضعية اللغة العربية فالمشروع الحالي للدستور يعترف بالإضافة إلى أن الأمازيغية لغة رسمية، فهي كذلك لغة وطنية لجميع المغاربة بدون استثناء عكس اللغة العربية التي تبقى لغة رسمية جافة.
كما أن الفصل 5، ركز لعدة مرات على رسمية اللغة الأمازيغية، لما ينتظرها من عمل ضخم، في ما يخص ولوجها في الحياة العامة وتعميم تدريسها، لذلك قلت عن الدستور، أنه مشروع مجتمعي وسياسي كبير سيفتح أمام الشباب المعطل أبواب الشغل.
في علاقة بجعل الأمازيغية لغة رسمية في الدستور ، برزت أصوات ترفض رسمية اللغة الأمازيغية، وتكتفي بجعلها لغة وطنية فقط.في نظركم لماذا برزت تلك الأصوات في ذلك الوقت بالذات؟ وكيف عملتم على مواجهة هذا الأمر؟
مع الأسف في المغرب، هناك بعض العقليات و الهيئات السياسية مازالت محافظة، بالرغم من أنها تدعي التقدمية والديمقراطية، لكن خطاباتها متناقضة، لأن الحزب الذي يقف ضد هوية هذا البلد هو متناقض مع ذاته بشكل كبير.
لكن من حسن الحظ، أن هناك أحزاب بالمقابل، إلى جانب الحركة الأمازيغية، ساهمت بشكل كبير في الدفاع على أن تدرج مطلب ترسيم الأمازيغية ضمن مذكراتها، من بينها حزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية وبعض أحزاب الوسط.
أما في ما يخص الأحزاب التي عارضت ترسيم اللغة الأمازيغية، كالعدالة والتنمية وحزب الاستقلال و بعض الأحزاب الإدارية، فإنها بعد أن تأكد لها أن اللغة الأمازيغية ستكون رسمية، كانت تهدد الدولة بالنزول إلى الشارع، كأنها الوحيدة التي تعرف الطريق إلى الشارع ، في محاولة منها لإيقاف حق مشروع للمواطنين.
هؤلاء يجهلون أن الأمازيغية كانت موجودة في البلد قبل ظهور الإسلام، بل تعايشت مع جميع الديانات بما فيها الديانات الوثنية، كما أن الأمازيغ هم الذين ساهموا في نشر الإسلام في إفريقيا وفي الأندلس، لذلك أقول، أن هذه الأحزاب المحافظة، مع الأسف، لم تتخل عن إيديولوجياتها المستوردة من الشرق، ففي الوقت الذي انتفض الشرق بأكمله ضد البعثية، وضد الإسلام السياسي كإيديولوجيات ديكتاتورية، مازال هؤلاء يتمسكون بهذا العبث السياسي الذي لن يسير ببلادنا إلا نحو حروب أهلية سلمية إن لم تكن قتالية.
لذلك لا يمكن أن نتصور، أن أي واحد من "ايمازيغن" يمكن أن يتحالف مع مثل هذه الأحزاب، التي كانت ضد مطلب لطالما ناضل من أجله الأمازيغ و مصيري بالنسبة لهوية الأمة المغربية.
الدستور ينص في الفصل 5 منه على أن هناك قانون تنظيمي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية
إدماجها في مجالات الحياة العامة. كيف يمكن تحقيق ذلك في نظركم؟
سيتحقق ذلك بتبني نضالات من نوع آخر لأنها معركة حاسمة تنتظرهم و يجب على المواطنين ربحها، خاصة مناضلو الحركة الامازيغية والقوى الديمقراطية المتبنية للقضية الأمازيغية، لذالك يجب أن لا نبقى معزولين وبعيدين عن السياسة، لأنه إذا بقينا خارج هذه اللعبة السياسية فان القوى المحافظة التي كانت ضد ترسيم اللغة الأمازيغية، من المحتمل أن تستولي على الحكم، وتسن قوانين تعرقل بها كل ما تم انجازه لصالح دسترة اللغة الامازيغية و الرجوع بنا إلى الوراء.
آذن ما يجب فعله، هو ضرورة أن تتضافر جهود المواطنين الأمازيغ لكي يقووا ما هو موجود الآن، اقصد الأحزاب التي دافعت على دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية على أساس أن تشكل تحالفات، لأنه يمكن أن تتحول مسألة دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى نقطة تجمع أحزاب عدة لكي تطبق وتفعل سياسة إدراجها في الحياة العامة و الخاصة للمواطنين.
نحن أمام مشروع طموح جدا، لأن دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، ستفتح الأبواب أمام أبناء هذا الوطن ففضلا عما هو هوياتي وسياسي، ستمكن من خلق فرص الشغل لفئة عريضة من الشباب في جميع المجالات.
فترسيم اللغة الأمازيغية يعني إجبارية تدريسها، وهو ما يستدعي بالضرورة خلق موارد بشرية من معلمين وأساتذة يتقنون الامازيغية كمرحلة أولى ، علما أن هناك حاملي الشهادات في الدراسات الأمازيغية، لم تتح لهم فرص العمل بعد، ما يعني أنه بالسياسة المقبلة في تطبيق دسترة اللغة الأمازيغية، سيحضون بشكل مباشر بفرص العمل، بل يجب على الجامعات أن تكون جيلا ضخما لتجد طريقها نحو العمل في جميع التخصصات. ففي الإدارات من المفروض آن تتوفر على موارد بشرية تتقن الامازيغية، ليتمكن المواطنون بأن يتم التواصل معهم بلغتهم الأمازيغية، وهناك ستكون الإدارة لأول مرة في خدمة المواطن.
إذا اطلعنا على تجارب الدول في مجال دسترة اللغات ، مثل تجربة "كاطلونيا" باسبانيا نجد أنه عندما أصبحت اللغة الكطلانية رسمية، أصبحت اللغة وسيلة إدماج أفواج عديدة في جميع المجالات.
ماذا يعني بالنسبة لكم الإعلان عن إنشاء ودسترة مجلس وطني للغات والثقافة المغربية؟ هل هو بداية سحب البساط من تحت المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أم سيكون تكميليا له؟
في الحقيقية لايمكن الاستغناء عن مؤسسة في حجم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي يرجع إليه الفضل في ماراكمته في جميع المجالات في التاريخ، الأنتربولوجيا، علم اللغة، المعلوميات ، تنميط حرف تيفيناغ...، فأن يدمج في مجلس وطني للغات يجب أن لا يفقدها استقلاليته و خصوصيته التي أعلن عنها في مشروع الدستور الجديد.
ويجب الإشارة إلى أن تعلم اللغات الأم، كما يقول البيداغوجيون واليونسكو كذلك، هي وسيلة مهمة لتسهيل تعليم اللغات الرسمية للدولة.
المجلس الوطني للغات، من خلال المختصين في الأمازيغية، إذا استطاعوا أن يطوروا لغة أمازيغية موحدة، أو معيارية، فإن اللغات الأمازيغية الجهوية، التي تحتاج بدورها للتطوير والنهوض، ستساعد اللغة المعيارية أو الموحدة في أن تلج الحياة العامة للمواطنين بكل سهولة.
كيف يمكن إذن أن تستمر الحركة الأمازيغية في مد يدها لكل المكونات الديمقراطية والأحزاب التقدمية بالبلاد للدفع بعجلة الأمازيغية إلى الأمام، خصوصا بعد أن عرفت طريقها إلى الدسترة بشكل رسمي؟
طبعا المطالب التي تحققت، كانت بفضل تضحيات كبرى، وانتقادنا للدولة المغربية منذ الاستقلال إلى اليوم، كان بسبب أنها لم تكن تستمع لمطالب الشعب المغربي، بكل مكوناته.
لا يمكن القول اليوم، أن كل المطالب قد تحققت، لكن الديمقراطية هي طريق يتم تعبيده بشكل تدريجي ومرحلي، وبالتالي فمشروع الدستور الحالي سيسهل هذا الأمر.
من خلال ما أعلن عنه الدستور الجديد من تغييرات على المستوى الحقوقي والسياسي والثقافي والهوياتي، هل يعني هذا أن وضع الحركة الأمازيغية في المغرب سيتغير؟
لابد من ذلك، بل المفروض عليها أن تتوحد في جبهة وأن تناضل من أجل تحقيق مطالبها ومن أولوياتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الأمازيغ.
كلمة أخيرة تريد توجيهها بصفتك نائب رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي؟
ما يجب قوله، هو أن ترسيم اللغة الأمازيغية مكسب تاريخي، فالملك محمد السادس، أول ملك بشمال إفريقيا يستجيب لدسترة اللغة الأمازيغية ، وهي اللغة التي بقيت حية منذ عصور قديمة.
ثم إن الدسترة، لا يعني أننا ربحنا المعركة، بل نحن أمام معركة جديدة، فيها مسؤولية وتضحيات أكثر، التزام أكثر، نضال أكثر، لتطبيق ما ينص عليه المشروع الجديد للدستور من رسمية اللغة الأمازيغية بالمغرب.
أجرى الحوار: عبدالمومن محو - تصوير: منير امحيمدات