دعا جلالة الملك محمد السادس، في خطاب عيد العرش، الجزائر إلى فتح الحدود البرية مع المغرب، وإلى خلق دينامية جديدة بين البلدين الجارين، وإلى تطبيع العلاقات الثنائية. واكتفت الحكومة الجزائرية والحزب الحاكم في الجزائر، لحد الآن بالصمت. وقال المحلل السياسي، محمد ظريف، في تصريح ل "المغربية"، إن "الجزائر بيدها مفتاح إيجاد حل للنزاع، لكنها تريد إدامة الصراع من أجل إضعاف المغرب"، مبرزا أن السبب الرئيسي لرفض الجزائر أي صيغة لتطبيع العلاقات مع المغرب، هو رغبتها في إدامة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ليجد المغرب نفسه دائما منشغلا بملف كبير، يهم وحدته الترابية. واعتبر ضريف أن المغرب تحدوه رغبة صادقة في التطبيع مع جارته الجزائر، وأن رغبة المغاربة ترجمها جلالة الملك في خطاب العرش، بتجديد دعوته الصادقة لتطبيع العلاقات الثنائية بفتح الحدود البرية، تجسيدا لإرادة المغرب الثابتة في بناء تكتل اقتصادي متكامل في منطقة شمال إفريقيا. وكان محمد لوليشكي، المندوب المغربي لدى الأممالمتحدة، قال في تصريح سابق، إن "المغرب مستعد ومنفتح، وعازم على السير قدما إلى أقصى حد في تحسين العلاقات مع الجارة الجزائر"، معربا عن أمله في "ألا يقع أي شيء، من شأنه أن يعرقل هذه الدينامية أو يؤخرها، لأن تطبيع العلاقات بين البلدين يخدم المصالح المعروفة بشكل جيد للشعبين الشقيقين، ومصالح المنطقة برمتها، وتمكينها من أن تواجه مجتمعة التحديات المشتركة". وشهدت الأشهر القليلة الماضية بوادر التحسن في العلاقات المغربية الجزائرية، عبر تنشيط عملية تبادل الزيارات على المستوى الوزاري، والتفكير المغربي الجزائري في إمكانيات رفع أرقام معاملات المبادلات الاقتصادية، ومن شان فتح الحدود أن يساهم في تحريك السياحة والمبادلات الثنائية، إذ تبرز إحصائيات قدمتها وزارة التجارة الخارجية المغربية، في وقت سابق، أن إيرادات المغرب من الجزائر لم تتجاوز 2 في المائة، وأن الصادرات لم تتعد الواحد في المائة خلال السنة الماضية. يشار إلى أن الحدود البرية بين المغرب والجزائر، التي يبلغ طولها أكثر من ألف و500 كلم، أغلقت سنة 1994 من طرف الجزائر، ثر اعتداء استهدف فندق "أطلس أسني" بمدينة مراكش، نفذه متطرفون إسلاميون ينتمون إلى الجماعات الإسلامية الجزائرية.