أفصح العديد من قادة الأحزاب عن مدى تخوفهم من بقاء بعض الولاة والعمال في مجموعة من الأقاليم في مناصبهم، للإشراف على سير العملية الانتخابية المرجح إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل.
وتتحفظ بعض الأحزاب عن أداء مجموعة من الولاة والعمال الذين وصفوا بأنهم غير محايدين، بناء على ما شهدته بعض الأقاليم من تجاوزات خلال انتخابات 2009.
إذ أظهر بعض الولاة تأييدا ومولاة لبعض الأحزاب دون أخرى، وهو ما اعتبر مسا خطيرا بنزاهة الانتخابات السابقة.
وحتى لا تتكرر المسألة، ناشد زعماء الأحزاب وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي، إبعاد الولاة المعنيين، والذين تتوفر وزارة الداخلية على أسمائهم، وذلك ضمانا لسير العملية الانتخابية المقبلة في جو من الشفافية والنزاهة وضمان الحياد.