من المنتظر أن تحضر قضية أداء بعض رجال السلطة في الانتخابات كنقطة في جدول أعمال اللقاء الذي سيجمع يومه الاربعاء الاحزاب الممثلة في البرلمان بوزير الداخلية الطيب الشرقاوي . وفي هذا السياق ،عبرت بعض الأحزاب الوطنية، عن تحفظاتها على أداء عدد من الولاة والعمال من مسؤولي الادارة الترابية، وطالبت بالتعجيل بترحيلهم عن مواقع القرار والمسؤولية ، متهمة إياهم بموالاة ما أصبح يعرف بالحزب «الأغلبي» والمس بنزاهة انتخابات 2009 الجماعية، سواء أثناء الاقتراع أو التدخل في شؤون تشكيل المجالس، حيث سجلت عدة فضائح بعدد من الأقاليم والجهات من قبيل مراكش والمناطق الشمالية والصحراء والدار البيضاء وأكادير وغيرها، تابعها الرأي العام باعتبارها حالات تسير في اتجاه المس بحرمة العمليات الانتخابية، وهو ما دفع اليوم عددا من الأحزاب، إلى التأكيد على أن بمثل هؤلاء لا يمكن الدخول الى انتخابات نزيهة ! وهكذا أكد حسن طارق عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في تصريح للجريدة، بأن الأمر يتعلق بالذين بينوا انحيازهم السافر لجهات سياسية، ضاربين شرط الحياد والتجرد والنزاهة. وأشار في هذا الصدد، إلى «فضيحة مراكش» وغيرها، مؤكدا «اليوم تغيير الأشخاص مهم ، وهو جزء من مجموعة من الاجراءات، وهذا يعني في حالة تفعيله، إشارة من الدولة بوضع مسافة مع الحزب الأغلبي»، مشيرا إلى أن « المتورطين معروفون لدى الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية، وهم معروفون من خلال طبيعة العلاقة والخدمات التي قاموا بها وكيف دبروا الانتخابات السابقة وما تلاها». من جهته، شدد نبيل بنعبد الله أمين عام التقدم والاشتراكية على القول «كنا من بين السباقين ودافعت شخصياً ، قبل شهور، عن ضرورة تغيير رجال السلطة، ونعتبر الأمر من الشروط الأساسية ومن الضمانات لنزاهة الانتخابات، اعتباراً لما شاهدناه في 2009 من تحيز واضح في عدد من الأقاليم، وبعد المصادقة على الدستور الجديد، وإذا أردنا أن نخلق جواً إيجابياً، فهذه العملية ضرورية»، مضيفا « نحن نعرف كل الأشخاص، ولكن الادارة هي التي يجب أن تقوم بواجباتها، تفاديا لحزازات وأخطاء ، فحتى تقديراتنا يمكن أن تكون غير سليمة، ويبقى على الادارة أن ترفع الشكوك والشبهات عن رجالها حتى تمر الأمور في سلام، ونضمن للاستحقاقات القادمة مصداقيتها». واعتبر عبد الله باها قيادي في العدالة والتنمية،« أن الدولة تعرف كل شيء عن الولاة والعمال وغيرهم، وعندما نتكلم عن هذا الأمر، فليس لتحقيق مصلحة حزبية، وإنما نتحدث عن ركائز الاصلاح بعد الدستور، فلابد من إجراءات منح الثقة، لابد من نزاهة الانتخابات، ولنزاهة هذه الأخيرة واسترجاع الثقة، من الضروري أن تلتزم الادارة الترابية حياداً إيجابياً» مضيفا «فبعد 2009 وبعد مجيء الحزب المعلوم، تم تجنيد الادارة لحمايته والبحث له عن المنتخبين ، وتم المس بمصداقية الادارة وبالانتخابات، ويجب تغيير الادارة اليوم، لنقول للناس، إن دار لقمان لم تعد على حالها. ونحن نريد الخروج من هذا المأزق، بغض النظر عمن يفوز... الأهم هو مصداقية العملية الانتخابية، وكلنا نتذكر حالة الوزير عبو الذي منعته السلطة من إجراء الانتخابات حتى غُيرت الخارطة، وكذلك في وجدة، دون إغفال ماحصل بمنطقة إكديم إزيك بالعيون حيث كادت تقع الكارثة ، وهي حالات تؤكد ضرورة التغيير نحو إدارة عادلة و محايدة».
