طالبت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، ملك البحرين بتعديلات دستورية على غرار ما جرى في المغرب، لتوجيه النظام نحو الملكية الدستورية، داعية لمشاركة المعارضة البحرينية في الحوار الوطني، والدخول في اصلاحات سياسية. وفي بيان لجمعية الوفاق هنأت فيه الشعب المغربي بالاستفتاء على الدستور الجديد، قالت جمعية الوفاق إنها تبارك"للشعب المغربي وملك المغرب نجاح الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، الذي يحد من صلاحيات الملك لصالح رئيس الوزراء، الذي يُختار من الكتلة الأكبر ورئيس السلطة التشريعية، وتحقيق استقلال القضاء". وأضافت إنه "رغم احتفاظ الملك بصلاحيات رئيسية، منها انفراده في تعيين الأجهزة الأمنية، وهو ما ينتقص من الصيغة الديموقراطية الحقيقية، يعدُّ التقدم الذي جاء به هذا الدستور الجديد تطورا مهما في مسيرة المغرب نحو الديموقراطية". وأكدت "إننا في البحرين نطالب بنفس المطالب التي طالب بها المغاربة، وإذا كانت هناك نية صادقة وجادة عند السلطة فإن الطريق الذي انتهجه الملك المغربي واضح وسهل. ولم يقدم الشعب المغربي المليوني 10 في المئة من الضحايا الذين قدمهم شعب البحرين للحصول على هذه المطالب". وقد أكد رئيس وفد الوفاق الى الحوار الوطني، النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل، خليل مرزوق، خلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة الأولى من الحوار، أن الجمعية عرضت على ملك البحرين أن يحذو حذو نظيره المغربي، وقال "في البحرين هذا ما نطالب به منذ عقود، فقد سلب دستور 2002 مكتسبات دستورية في 1983 كذلك صدر الدستور الأخير بإرادة منفردة، وبغياب العقد الاجتماعي".