البطاقة الالكترونية لن يحصل عليها كل المواطنين المغاربة بطاقة بيومترية وموقع على الانترنت لجواز السفر الالكتروني أشياء ادا رآها أي شخص يعتقد أننا قطعنا خطوات مهمة اتجاه التقدم الذي نطمح إليه شعبا وملكا... لكن للأسف هده أشياء لا يستطيع كل مواطن مغربي الحصول عليها بسهولة , لان هناك مواطنين مغاربة إلى اليوم لا يتوفرون على البطاقة الوطنية العادية لأسباب مختلفة أهمها المساطر القانونية المعقدة. هده الأيام يبث إعلان في القنوات الوطنية يحثون فيه الناس على الإسراع من اجل تغيير البطاقة الوطنية من العادية إلى البطاقة الالكترونية” البيومترية”؟ أقول لمسئولينا الشعب المغربي شعب واعي وشعب تغلب عليه الفئة العمرية الشبابية وشعب يحب كل ما هو جديد ومتقدم من بين أكثر المستعملين للانترنت والتكنولوجيا عددا على المستوى العربي والعالمي ”لسنا بحاجة إلى إعلان لتغيير البطاقة الوطنية نحتاج إلى تبسيط المساطر الإدارية”. اغلب المواطنين المغاربة سيحرمون من البطاقة البيومترية لسبب غريب يصل إلى التفاهة, ومن خلال هدا الشرط العجيب نسأل ما جدوى كل الوثائق التي بحوزتنا الآن من بطاقة وطنية إلى جواز سفر إلى ممتلكات ورخصة سياقة والى كل ورقة تثبت وجودك في هدا الوطن, ولأشرح أكثر لان الأمر لن يفهمه الجميع. . حتى تحصل على البطاقة الممغنطة الجديدة عليك جمع بعض الأوراق ومن بين هده الأوراق وثيقة الازدياد أو ما يسمى برسم الولادة شيء جيد ولا يشكل أي مشكلة وأي مواطن يستطيع إحضار هده الوثيقة من اقرب إدارة مختصة قريبة من بيته أو حتى في أي مكان بأي مدينة بالمغرب إلى هنا كل شيء جيد, لكن الصدمة عند ما يطلبون منك إحضار عقد الازدياد دو الورقة الخضراء وليست البيضاء؟ سأشرح أكثر لان الأمر وكأنه أحجية تتطلب التفسير, بالمغرب يوجد ورقة بلون ابيض لعقد الازدياد تأخذها من الإدارة المختصة الموجودة بأي مكان بالمغرب وهدا لتقريب” الإدارة من المواطن” وهناك عقد ازدياد بلون اخضر أيضا تأخذه من المقاطعة التي سجلت بها أو بالأحرى سجلك بها والدك أو ولي أمرك يوم ولدت , إنها عبقرية الإدارة المغربية...وللتسهيل على المواطن عفوا و للتعسير على المواطن ليحصل على البطاقة الالكترونية يطلبون و بإلحاح أن تأتي بعقد الازدياد صاحب اللون الأخضر أي من المكان الذي سجلت به يوم ولدت كشرط أساسي للحصول على البطاقة الالكترونية. ومن المعروف أن بنو ادم يرحلون من مكان إلى مكان وخاصة المغاربة وصلوا إلى أقصى بقاع الأرض فما بالك داخل رقعة الوطن وهناك من لم تعد تربطه أي علاقة بمنطقة أو مدينة مولده إلا الاسم وربما لا يعرفها لأنه كبر في مدينة أو منطقة أخرى. سأضرب مثال : شخص ولد بمدينة الداخلة بالجنوب انتقل إلى مدينة طنجة بالشمال يعمل هناك ويعيش هناك وربما لم تعد تربطه بمدينة الداخلة أي صلة سوى أن والده سجله هناك بحكم عمله ولان أمه جاءها المخاض في تلك المدينة. وربما العكس شخص ولد في مدينة وجدةالشرقية لظروف ما انتقل إلى مدينة اكدير الجنوبية ولم تعد تربطه أي صلة بمدينة وجدة أوان ظروف عمله تمنعه من السفر أو ظروفه الصحية واهم من هدا الظروف المادية. استخراج عقد الازدياد يكلف درهمين فقط. ادا أردنا أن نسافر من شمال المغرب إلى جنوبه أو من شرقه إلى غربه من اجل استخراج عقد الازدياد صاحب اللون الأخضر كم سيكلفنا دلك من اجل الحصول على البطاقة الالكترونية؟ هل هدا هو ما نسميه تقريب الإدارة من المواطن؟ و ادا كان عقد الازدياد الأخضر بهده الأهمية ما جدوى الوثائق التي بحوزتنا اليوم. ما جدوى الحالة المدنية التي تحتوي على تاريخ ومكان الولادة ما جدوى البطاقة الوطنية والجواز ما جدوى كل سنين المواطنة التي مضت ونحن نحمل فيها وثائقنا-هل تعتبر وثائق غير معترف بها قانونيا- ما جدوى المقاطعات الموجودة من اجل تسهيل استخراج وثائقنا وما جدوى ما يسمى بالحكومة الالكترونية التي نسمع بها ولم نراها بعد وأين هو شعار” تقريب الإدارة من المواطن”. لكن ما لا افهمه هو تصرفات السياسيين والبرلمانيين عند.نا هل يتحدثون بالبرلمان من اجل مصلحة الشعب أم من اجل مصالحهم الشخصية؟ عندما تقرر أن المغاربة ستصبح لهم بطاقة الكترونية كان من بين الشروط إظهار المرأة التي تضع غطاء على شعرها ”الأدنين” ليكون الوجه والملامح أكثر وضوحا في الصورة, التي حدد لها قياس خاص من اجل وضعها في البطاقة البيومترية. وقتها ادكر أن احد الأحزاب استنفروا في البرلمان وقامت الدنيا ولم تقعد لان المرأة ستظهر أدنيها في الصورة واستطاعوا إلغاء هدا الشرط. لكن شرط عقد الازدياد الأخضر لم ينتبه له احد, لان هم المواطن البسيط لا يهم احد هناك من لا يستطيع دفع تذكرة الحافلة من حي إلى حي فكيف نريد من مواطن في حرب يومية من اجل كسرة خبز أن يسافر إلى المدينة التي ولد بها من اجل استخراج عقد ازدياد اصلي دو اللون الأخضر ولا احد يتكلم وكأن هده النقطة لا تهم نواب البرلمان..إن هدا الشرط هو سبب عدم تغيير الكثير من المغاربة بطاقاتهم القديمة بالبطاقة الالكترونية ومهما كانت هناك إعلانات فلن نحصل على نتائج مادامت الشروط التعجيزية البيروقراطية تخنق المواطن, أن البطاقة البيومترية تهم الأمن القومي للدولة ونحن نعيش عصر محاربة الإرهاب أكثر ما تهم المواطن بكثير ادا من المستفيد من وراء هده العرقلة....؟؟؟؟؟ قانون وبيروقراطية من اجل تشريد أطفال المغرب ظاهرة تعرف انتشارا كبيرا في مجتمعنا عدم الاعتراف بالأبناء رغم وجود عقد زواج فالأب لا يضع ابنه أو ابنته في الحالة المدنية, ولا أظن أن الأمر يكون متعمدا بقدر ما يكون الأمر شاقا على البعض خاصة دوي الدخل الضعيف أو المعدوم. والسبب الشروط ألا معقولة ولا منطقية التي تضعها القوانين والإدارة المغربية من اجل عرقلة حياة المواطن وعدم استعمال التكنولوجيا ومجرد دخولك لبعض الإدارات المختصة تعتقد انك في بداية القرن العشرين وان الزمن توقف بهم هناك ولا يريد التحرك. كما هو معروف المغرب يعرف حركة وهجرة داخلية غير مسبوقة ونجد أن من ولد بالشمال يسكن الجنوب ومن ولد بالشرق يسكن في الغرب والعكس أيضا وهدا شيء طبيعي, لكن المشكلة التي تواجه مجتمعنا هي شبح المساطر الإدارية. ادا رزق احدهم بمولوده الأول وأراد أن يسجله في الحالة المدنية علي الأب أن يسافر إلى المدينة أو المنطقة التي تسجل بها يوم ولد أي ” الأب” ليستخرج الحالة المدينة ليضع بها ولده وإلا تعرض الولد إلى التشرد وعدم الاعتراف به من طرف والده خاصة ادا طال الوقت وكبر الطفل وربما حصل فراق أو طلاق بين والديه. أيعقل هدا ونحن في عصر التقدم والتكنولوجيا؟ والمشكلة أن هدا القانون لم يكن في السابق وكان أي مغربي يستخرج الحالة المدنية من أي مدينة يسكن بها و له شهادة سكنى بها. ألا تعلم الحكومة والمسئولين أن اغلب سكان المغرب هم ناس بسطاء مجرد التنقل من مكان إلى مكان يحتاج إلى الكثير من المال و الجهد والوقت وأن استخراج الحالة المدنية لا يكون في يوم واحد. ادا كان هدا الشخص من مواليد زاكورة في الجنوب وهو يسكن الناظور شمالا قدره أوصله إلى تلك المدينة و رزق هناك بولد أي منطق هدا أن يذهب لزاكورة من اجل استخراج الحالة المدنية, من اجل وضع ابنه فيها وإلا تشرد ابنه وأصبح مجهول الهوية محروما من الدراسة ومن الهوية الوطنية. كم على المواطن أن يدفع من اجل النقل والمبيت والأكل وكم يحتاج من الوقت خاصة ادا كان لديه ارتباط وعمل من اجل استخراج وثائق مهمة المفروض أن تستخرج من اقرب نقطة علما أن الإدارات المختصة تملئ المدن والأحياء التي نسكن بها ونفس الشيء في وثائق الزواج اد تعتبر البيروقراطية سببا في انتشار زواج الفاتحة لنفس الأسباب والدي تكون ضحيته المرأة والأطفال والمحاكم بالمغرب مليئة بقضايا” ثبوت الزوجية والنسب” والدي لم يجدوا له حلا إلى الآن والظاهرة في استفحال. إلى أين سنسير ادا ظل الحال على ما هو عليه زواج بدون وثائق أطفال بدون هوية وفي المستقبل مواطنين بدون هوية؟ أيضا هل هدا هو التقدم الذي نحلم به؟ إنها كارثة وطنية بكل المقاييس في عصر الاتصالات واشتراك ملايين المغاربة في خطوط الجيل الثالث من النقال والانترنت . على كل متزوج حديثا أن يستخرج الحالة المدينة مع عقد الزواج وان تكون هوية الزوجة موجودة بها أيضا كما هو موجود في كثير من الدول المتقدمة. رغم مدونة الأسرة وما جاءت به من اجل المرأة تبقى الحالة المدنية بالمغرب اكبر تمييز ضد المرأة. توجد فقط صورة الزوج واسمه أما هوية المرأة فلا وجود لها. ا يكتب اسمها فقط في خانة الأبناء للتعريف باسم الأم. كما يجب ان يعطى الحق للأم أن تسجل أبنائها في نفس دفتر العائلة ”الحالة المدنية” كما للأب الحق في دلك هناك حالات كثيرة. ادا اختفى الزوج تبقى الزوجة عاجزة عن تسجيل أبناءها رغم أنها متزوجة لأنها لا تملك حالة مدنية والكثير من الأبناء يسجلون بدون اسم أب وكأنهم لقطاء رغم أنهم أنجبوا من زواج موثق؟؟فهل هدا منطق الحالة المدنية عند المجتمعات المتقدمة يحتوي على صورة الزوج والزوجة و بيناتهما معا في صفحتين متوازيتين وان يكون في نفس الوقت عقدا للزواج ودفتر للعائلة وان يحصل عليه يوم عقد القران وفيه يسجل الأبناء في اقرب جهة ولدوا أو يسكنون بها بدون أي مشاكل. أما ما هو موجود اليوم فهو اقرب من اللعب إليه من تسيير شؤون المواطنين. وتنظيم حياتهم, ولا حجج موجودة للحكومة والمسئولين. نحن في عصر الانترنت والكمبيوتر. يوجد مئات التقنيين والمختصين في الحاسوب والإعلاميات من الجنسين يعانون من البطالة يستطيعون القيام بهده الأعمال بكل إتقان بدل الموظفين الدين لا يعرفون إلا الورقة و الكناش و كؤوس الشاي والقهوة , هده القوانين هي اكبر مشجع على الرشوة التي نحاول محاربتها بلا جدوى. يمكن أن نخلق ملايين الوظائف لأننا مجتمع كبير جدا هناك حلول نحتاج فقط للعمل الجدي . إن أوجه البيروقراطية بالمغرب عديدة ومتشعبة ومعقدة بشكل كبير جدا وادا أردنا التطرق إليها كلها علينا تأليف الكتب والمجلدات ولن ننتهي. على المغرب أن يتخلص من البيروقراطية لأنها حجرة عثرة كبيرة أمام أي تقدم يصبوا إليه. يجب أن يتمكن كل مواطن من الحصول على وثائقه عبر الجهة التي يسكن بها ونحن نعيش على مشارف تجربة الجهوية بالمغرب وعصر الانترنت.
