في سابقة هي الأولى من نوعها بإقليم ميدلت ،أحالت الشرطة القضائية أربعة أطفال يتابعون دراستهم بمدرسة الإمام الغزالي الابتدائية على قاضية الأحداث بابتدائية ميدلت،يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2012 على خلفية ما تعرضت له المؤسسة المذكورة من تكسير لبعض ممتلكاتها،وقد تمت متابعة اثنين منهم بتهمة تخريب وتكسير شيء مخصص للمنفعة العمومية في ملف جنحي،فيما تم إخلاء سبيل الباقين.مما يعتبر مؤشرا خطيرا على ما أل إليه تدبير الشأن التربوي من خلال معالجة المشاكل التي تعيشها بعض المؤسسات وفق مقاربة أمنية بعيدة عما هو متعارف عليه في مجال التربية والتعليم،باعتباره مجالا يقتضي من المسؤولين تبني مقاربات من شأنها تعزيز علاقة المدرسة بمحيطها بدل توسيع الهوة بينهما. للتذكير،حضر إلى جانب الطفلين المتابعين المحامي الأستاذ "عزيز بلا" عضو فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،وفي اتصال لميدلت أون لاين بمكتب فرع ذات الجمعية عبر أحد المسؤولين عن تأسفه مما آلت إليه مؤسساتنا التعليمية التي أصبحت عاجزة عن حل مشاكل بسيطة تتعلق بتلاميذها إذ من غير المقبول تربويا السماح بنقل أطفال لايتجاوزون الحادية عشر من العمر داخل سيارة الشرطة وإدخالهم إلى فضاءات لازالوا لا يملكون حولها أي تمثلات،وقد استغرب نفس المسؤول الذي كان إلى جانب أسرتي الطفلين المتابعين اللذين حددت جلسة 03 أكتوبر 2012 للبث في قضيتهما من لجوء مدير المؤسسة و المسؤول الإقليمي على قطاع التربية والتكوين إلى الحل الأمني المبني على الزجر عوض نهج مقاربة تربوية تشاركيه مع الفاعلين المباشرين في الحقل التربوي وعلى رأسهم جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ،مراعاة للتأثيرات النفسية السلبية المترتبة عن هكذا مقاربة،وكذا تأثيرها على علاقة الآباء بالمدرسة العمومية التي تعتبر ملجأ أبنائهم الوحيد عندما يلمسون أن الساهرين عليها عاجزين عن حل المشاكل البسيطة عندما يتعلق الأمر بفلذات أكبادهم. و نتساءل بدورنا في " ميدلت اون لاين "عم قام به السيد النائب الإقليمي بعد استشارة السيد المدير المذكور له في الموضوع علما أن التلميذين من تلامذة المؤسسة ؟