قبل أسابيع فقط، كانت الجماعة القروية لزايدة، المسؤولة عن تدبير الماء و التطهير السائل في زايدة، تبحث بشكل أو بآخرعن طريقة أو حبكة ترد بها على التحقيق الذي انفردنا بنشره حول تلوث مياه الشرب التي توزعها على زبائنها في زايدة بسبب تقادم القنوات وتعرضها للصدأ والذي أدى الى اصابة أكثر من 30 شخص بحمى التيفويد. ولم تكتف الجماعة القروية بنفي ما جاء في التحقيق الصحافي الذي نشرناه، بل إنها تجاوزته إلى تهديدنا بالملاحقة القضائية على لسان البعض. لا نعرف حقيقة شعور السكان الذين قبلوا بسماع هذا النفي أو التهديد ، وهم يرون أن ما نشرناه حول «تلوث مياه الشرب» في زايدة أكده تقرير لأطباء مختلفيين . وليس التقرير وحده ما أكد ذلك، بل إن موظفي هذه الجماعة نفسها اعترفوا بوجود مشكلة اسمها «المياه الملوثة الحمراء» ، وهي مياه الشرب التي يتغير لونها بسبب الصدأ الذي يوجد في القنوات والتي توزعها الجماعة على بعض الأحياء السكنية بنوع من الشفقة . نحن الآن، إذن، أمام إقرار صريح وواضح بوجود مشكلة اسمها «تلوث مياه الشرب» بكل الأحياء السكنية التي تشرف «الجماعة» على مدها بالماء الصالح للشرب في زايدة. إن هذا الاعتراف على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة، أولا لأنه يمس جانبا حيويا هو الماء الصالح للشرب، وثانيا لأنه يمس جانبا عموميا هو الصحة. ولهذا السبب، فالاعتراف الصريح من طرف السكان ، تحت ضغط تقرير مجموعة من الأطباء، بوجود «مياه ملوثة» بالصدأ في أنابيب أحياء سكنية في زايدة، يفرض أولا التوقف الفوري عن تزويد المواطنين بهذه المياه الملوثة التي تسمم أجسادهم وتطور داخلها الأمراض الفتاكة، ويفرض ثانيا فتح تحقيق صحي وقضائي من طرف الجهات المختصة لتحديد درجة التلوث وحصر لائحة ضحايا هذا التسميم من أجل تعويضهم عن الأضرار الصحية الخطيرة التي تسببت لهم فيها الجماعة. إن استمرار «الجماعة» في تزويد المواطنين بمياه شرب تعرف مسبقا أنها ملوثة بالصدأ يقع في القانون المغربي تحت طائلة فصول المتابعة بعقوبات «جريمة التسميم»، وهي إحدى أخطر العقوبات في القانون الجنائي والتي تتجاوز صرامتها عقوبات جريمة القتل نفسها. عندما سألنا الأطباء المتخصصين حول المضاعفات الصحية التي تتسبب فيها مياه الشرب الملوثة بالصدأ لمستهلكيها، أخبرونا جميعا بأن هذا النوع من المياه تكون نسبة الحديد مرتفعة داخله، مما يعني ارتفاع نسبة الرصاص أيضا. والنتيجة الطبيعية لمداومة شرب هذه المياه إصابة الأمعاء واختلال وظائفها، وتشمع الكبد المؤدي إلى السرطان بسبب تجمع مادة الرصاص داخله. إن الماء، كمادة حيوية، يحظى بالمراقبة الصارمة للجهات الوصية على سلامة وأمن وصحة المواطنين، ولذلك فاعتراف الجميع بتوزيع الجماعة مياه ملوثة بالصدأ، وتأكيد ذلك من طرف الأطباء، يضع السلطات الوصية أمام مسؤولياتها القانونية. أما بعض المسؤولين بهذه الجماعة سامحهم الله والذين حاولوا تضليل الرأي العام محاولين تكذيب تقرير " ميدلت أونلاين " عن تلوث مياه الشرب بزايدة ، يكشف بالملموس رغبة الجماعة في طمس هذا الموضوع الخطير والحساس الذي يمس الصحة العامة للمواطنين. فهي تعرف أن نتائج هذا الموضوع، إذا وصل إلى القضاء، ستكون كارثية على مستوى التعويضات المادية التي يجب أن تدفعها للمواطنين الذين سيثبتون تضررهم صحيا بسبب مياه الشرب الملوثة. الحر بالغمزة والعبد بالدبزة.....