في سابقة هي الأولى في تاريخ المجالس المتعاقبة على تسيير العاصمة الاقتصادية للمغرب، أقدم المستشار الجماعي مصطفى رهين (بدون انتماء سياسي) على رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء ضد شركة «ليدك» المفوض لها تدبير ملف الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدارالبيضاء، استنادا إلى خطورة الأفعال، التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009. وقال رهين في اتصال هاتفي ل«المساء» صباح أمس الأحد: «أقدمت على رفع هذه الدعوى القضائية لكي يتحمل القضاء مسؤوليته»، مشيرا إلى أن هذا المشكل كان مطروحا منذ سنوات، وكانت توجه شكايات وعرائض من طرف المواطنين لم تتم الاستجابة لها من طرف الشركة. كما أن السلطات الوصية أو المكتب المسير للمدينة لم يحركا ساكنا». وأضاف رهين «لقد سبق لجريدتكم أن تطرقت إلى الموضوع، ومؤخرا تعرضت لاعتداء جسدي من طرف مسؤولين بشركة «ليدك» عندما وقفت على صحة تلوث مياه الشرب، لذا أوجه نداء إلى جميع المواطنين والجمعيات من أجل فضح ما تقوم به هذه الشركة. كما أطلب من المنتخبين تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن مصالح المواطنين». وطالب رهين بالحكم على شركة «ليدك» بثبوت مسؤوليتها عن تشبع وتلوث مياه الشرب بالصدأ، خاصة أن الشركة اكتفت بالإشارة في ردها، الذي قدمته لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، بأنها تعمل على تقليص المياه الحمراء، مما يعتبر إقرارا بواقعة تلوث المياه. كما طالب رهين أيضا بإلزام الشركة بإصلاح قنوات المياه، تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها مليون درهم يوميا، والحكم عليها كذلك بأداء غرامة قدرها 50 ألف درهم عن كل يوم تتأخر فيه عن تنفيذ الحكم الذي تصدره المحكمة الإدارية. وجاء في نص الدعوى، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن مياه الشرب في مدينة الدارالبيضاء لحقها منذ مدة طويلة تلوث كبير يشكل خطرا على صحة ساكنة المدينة، بسبب تآكل أنابيب وقنوات المياه وعدم صيانتها من الصدأ، وأن شركة «ليدك»، المفوض لها تدبير ملف الماء والكهرباء والتطهير السائل من طرف المجموعة الحضرية للدار البيضاء منذ 28 أبريل 1997، التزمت بمقتضى عقد التدبير المفوض بتحسين جميع أوجه الاستغلال والتدبير وتحسين الخدمات. واستند رهين في الدعوى، التي تقدم بها، يوم الجمعة المنصرم، إلى رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء إلى ما أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في الجزء الثاني من تقريره برسم سنة 2009، من أن شركة «ليدك» تقوم بتزويد أحياء بماء مشبع بالصدأ، أو ما يسمى بالمياه الحمراء، الناتجة عن قنوات الفولاذ الرمادي العتيقة، التي تسرب مادة الصدأ في الماء الصالح للشرب، وبأنه تم تسجيل عدة شكايات منذ سنة 2006 لم يتم أخذها بعين الاعتبار إلى حدود نهاية مهمة المراقبة التي قام بها قضاة المجلس. وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات بأن شركة «ليدك» عوض إرسائها سياسة جادة وفعالة لتجديد شبكات التوزيع، كما ينص على ذلك العقد، تلجأ إلى حلول ترقيعية كالضخ بالماء «HYDROCURAGE» وتغيير العدادات والتنقيب على مواقع التسريبات، وهي إجراءات غير كافية لمعالجة المشكل على المدى البعيد. كما أشار التقرير إلى أن المشاريع التي تخص محاربة التلوث ومعالجة المياه العادمة لازالت في طور الدراسات.
