ذكر مصدر مطلع للموقع بأن تحالفا بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية أسفر عن منح رئاسة المجلس الإقليمي لصالح حزب الحمامة في شخص السيد " سعيد الطاهيري" والنيابة الأولى لحزب الجرار في شخص " الطيبي علوي رشيد" والنيابة الثانية لحزب السنبلة في شخص " القرطبي مولاي الساعيد " والنيابة الثالثة لحزب الجرار في شخص " التهامي بن عدو" بينما آلت كتابة المجلس لحزب الحمامة . حري بالذكر ، أن هذه التشكيلة غير رسمية وخاضعة لكل التقلبات السياسية على غرار ما حدث مؤخرا إبان إنتخاب العديد من المجالس المحلية والجهوية . وفيما يخص رئاسة مجالس العمالات والأقاليم فإن المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم تنص على أن “يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال العشر أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس”. أما شروط الترشيح فقد نصت المادة 12 من نفس القانون على أن “يترشح لمنصب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس”. كما حدد القانون آجال الترشح للرئاسة وشكلياتها حيث نصت المادة 13 على أنه “يتعين ايداع الترشيحات لرئاسة المجلس بصفة شخصية لدى عامل العمالة أو الإقليم خلال الخمس أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس”.