سنة ونصف مرت على إطلاق مشروع إعادة إسكان أهل القصر القديم " إغرم" بإيتزر و باستثناء حالات تعد على رؤوس الأصابع شرعت في بناء منازلها بالبقع الأرضية المسلمة لها وتتخبط في مشاكل جمة ( 40 حالة مقابل 92 مستفيد) ،من بينهم أشخاص - في غنى عن هذه البقع - ولا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من سكن خصص للمنكوبين والفقراء بشكل أساسي. فقد بات ساكني المنازل الآيلة للسقوط والبالغ عددها 200 منزل عرضة لضياع وشبح الموت يتهددهم نتيجة قدم البنايات وتهالكها وعدم قدرتها على مقاومة تقلبات السنين والفصول. وهو ما اعتبرته الساكنة المتضررة بالقصر القديم إقصاء مباشر لهم وعشوائية في تحديد المستفيدين المتضررين بحكم ضيق ذات اليد واستحالة قدرتهم على توفير المال الكافي لبناء منزل (2m70(، فضلا عن أن السلطات سبق أن قدمت وعود في مارس 2013 في حوارات سابقة، تتمحور بالأساس حول تمكينهن من حيازة بقعة أرضية مجهزة للبناء ( أرضية مبلطة ، قنوات الصرف الصحي و الربط بالماء الصالح للشرب و الكهرباء ) ومبلغ مالي لكل اسرة 30 ألف درهم يؤدى عبر دفعات للمستفيدين من البقع بالتجزئة و دعم مالي يقدر في 50 ألف درهم لترميم باقي المنازل بالقصر القديم، إلا أنه و إلى حدود الأن فهذه الوعود لم تر النور ،حيث تبقى وضعية أكثر من 200 متضرر معلقة و جلهم لازالوا يقطنون بالقصر القديم و أخرون يقبعون بمحلات المركب التجاري "المارشي". فما جدوى انتخاب مستشارين جماعيين عن هذه الساكنة اذا لم يستجيبوا لمطالب الفئات الضعيفة خاصة وأن الموت سيتهددها بشكل يومي في هذا الفصل المطير. فالساكنة تعبر عن تذمرها لكيفية تعاطي الجهات المسؤولة الإقليمية والمحلية مع هذا الملف الاجتماعي ،والذي يشكل أولوية قصوى ،خصوصا عندما يتعلق الأمر بأرواح البشر من أسر معوزة لا حول ولا قوة لها ،ويتملكها الخوف كلما هبت رياح قوية و أمطارعاصفية . فعلى السلطات تسريع وتيرة التنفيذ وحل مشكل السكن القديم باشراك المعنيين بهذا الملف وفعاليات المجتمع المدني وتحدد مسؤولية كل متدخل بعدما اتضح لساكنة القصر القديم تعثر وسوء التدبير في مشروع إعادة إسكان ساكنة إغرم ، والتعجيل بوضع استراتيجية واضحة المعالم تركز على بحث موارد مالية كافية تكفل تمويل خطة شاملة لإنقاذ الأحياء القديمة والحيلولة دون سقوط منازلها فوق رؤوس قاطنيها.
