أحالت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بميدلت ،أخيرا على إستئنافية مكناس ملف إتهام عدل و شخصيات نافذة بالمدينة ،بالتزويربعد أن قضى قاضي التحقيق فيه بعدم الإختصاص بحكم أن الأفعال التي قام بها المتهمون تدخل في خانة جناية تزوير أوراق رسمية . وغهتزت ميدلت على وقع فضيحة شراء عشرات الهكتارات بوثائق مزورة بطلها أربعة أشخاص بالمدينة بتواطؤ مع عدل ، إذ وجدت 50 عائلة تملك بقعا أرضية على ملك مسمى " الموأنطارفو" نفسها مهددة بالإفراغ من عقارها ، بعد أن أقدم أحد المتهمين على تحفيظ نصيبه من الكعكة في المحافظة العقارية بالمدينة ، وعندما تم البحث في النازلة من قبل هذه الأسرإكتشفوا أنه حفظ عقاراتهم بناء على وثائق مزورة . إذ أن الأوصاف والحدود التي ذكرها العدل في العقد تخص عقارا أخر ، ليتقدموا بشكايات في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الأإبتدائية بميدلت والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمكناس .