أحالت النيابة العام بالمحكمة الابتدائية بميدلت، أخيرا، على استئنافية مكناس ملف اتهام عدل وشخصيات نافذة بالمدينة، بالتزوير، بعد أن قضى قاضي التحقيق فيه بعد الاختصاص بحكم أن الأفعال التي قام بها المتهمون تدخل في خانة جناية تزوير أوراق رسمية. ووفق ما تورده يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الجمعة 15 غشت، فقد اهتزت ميدلت على وقع فضيحة شراء عشرات الهكتارات بوثائق مزورة بطلها أربعة أشخاص بالمدينة بتواطؤ مع عدل، إذ وجدت 50 عائلة تملك بقعا أرضية على ملك مسمى "الموانطارف"، نفسها مهددة بالإفراغ من عقارها، بعد أن أقدم أحد المتهمين على تحفيظ نصيبه من "الكعكة" في المحافظة العقارية بالمدينة، وعندما تم البحث في النازلة من قبل هذه الأسر، اكتشفوا أنه حفظ عقاراتهم بناء على وثائق مزورة، إذ أن الأوصاف والحدود التي ذكرها العدل في العقار تخص عقارا آخر، ليتقدموا بشكايات في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس.