احياءا لليوم العالمي للمرأة "8 مارس" الذي يصادف الحملة النسائية العالمية للتضامن مع نساء فلسطين تحت شعار "نساء المغرب ضد الحصار في غزة"، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ميدلت نشاطا حقوقيا لنزيلات داخلية ثانوية الحسن الثاني التأهيلية يومه الجمعة 14 مارس 2014 ابتدءا من الساعة السابعة و النصف مساءا. افتتح النشاط الحقوقي بالترحيب بالحضور المتميز لتلميذات الداخلية ويأتي هذا النشاط بأعداد رمزية متميزة تمثلت في تخصيص هذا اليوم كيوم دولي للتضامن مع غزة استجابة للمبادرة النضالية للإتلاف العالمي للنساء ضد الحصار تفاعلا مع نداء الاستغاثة الذي أطلقته نساء غزة, المتواجدات تحت نير الحصار الصهيوني لما يزيد عن 7 سنوا حيث قرر هذا اللإتلاف تخصيص تظاهرات 08 مارس 2014 كيوم دولي للمطالبة بفك الحصار ضد غزة باعتباره انتهاكا صارخا لكافة حقوق الإنسان و حقوق الشعوب و بالتالي لحقوق النساء بالقطاع النشاط الحقوقي عرف تقديم اربع مداخلات كانت على الشكل التالي : - اتفاقية" سيد او "نموذجا للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة من إنجاز عضو الجمعية السيد عبد العالي بن محمد - واقع المرأة القروية في مغرب اليوم من إنجاز التلميذة نزهة ازولي من شابات الجمعية. - واقع المرأة المغربية بين اليوم و الأمس من انجاز التلميذ وائل مونسي من شباب الجمعية. - واقع المرأة المغربية بين المواثيق الدولية و التشريعات الداخلية من إنجاز عضو الجمعية السيد حميد أيت يوسف. وقد عرف النشاط استعراض اهم المحطات النصالية التاريخية الأساسية للحركة النسائية التي خرجت فيها ألاف النساء للأحتجاج في شوارع نيويورك استنكارا للظروف اللاإنسانية التي يعملن فيها فتدخلت الشرطة بوحشية لقمع المظاهرة التي نجحت رغم قمعها في اسماع صوتها للمسؤولين السياسيين و مواصلة النضال من اجل تحسين وضعيتهن وإعادة النظر في الوضعية القانونية و السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للنساء و توجت باصدارالأمم المتحدة قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد هذا اليوم كيوم عالمي للنساء باعتباره رمز لنضال المرأة 8 مارس عبر العالم. كما تم التطرق للأوضاع المتردية للنساء بالمغرب على جميع المستويات نتيجة السياسات التي تنهجها الدولة و محدودية الإجراءات التي اتخذتها للنهوض بوضعية المرأة و إيمانا من الجمعية بان تحقيق المساواة بين النساء و الرجال لن يتم إلا في إطار مجتمع ديمقراطي، حر يضمن الكرامة لكافة مواطناته و مواطنيه . و الاشارة الى مطالب الحركة النسائية المغربية و على سبيل المثال لا الحصر مصادقة المغرب على كافة الاتفاقيات الدولية و الجهوية المعنية بحقوق المرأة و على رأسها الاتفاقية الدولية بشان جنسية المرأة المتزوجة و اتفاقية الرضا بالزواج و تحديد سن الزواج و البروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو). رفع جميع أشكال التحفظات على اتفاقية سيداو. و إقرار دستور ديمقراطي علماني يضمن بالخصوص المساواة القانونية و الفعلية بين النساء و الرجال في الحقوق و الواجبات. وينص على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية . يطالب بإقرار سياسة ثقافية و إعلامية و تربوية تكرس المساواة بين الجنسين و تشيع القيم الانسانية الكونية في المجتمع. مما يستوجب وضع حد لتماطل الدولة في إقرار تشريعات تحمي النساء من العنف بدءا بالتجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية و النسائية في هذا الصدد، و نزع طابع القدسية عن ملف الحقوق المدنية للمرأة و خاصة مدونة الأسرة واعتبارها شأنا عاما كباقي القوانين المعمول بها سواء في مضمونها أو في آليات تنفيذها و تغييرها على قاعدة المساواة بين النساء و الرجال في الحقوق و المسؤوليات . كما عرفت أشغال الامسية الحقوقية مداخلات نوعية للحاضرات والحاضرين إنصبت في مجملها على مناقشة جريئة لماجاء في عروض المحاضرين . ليختم النشاط بتهنئة كل نساء العالم و كل المناضلات و المناضلين التواقين لتحقيق المواطنة الكاملة و المساواة الفعلية بين النساء و الرجال و من أجل عالم تسوده قيم حقوق الإنسان . و تحية حقوقية لكل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة الرمزية.
