لاحديث هذه الأيام في بلدة بومية سوى عن قنبلة من العيار الثقيل فجرها أحد الممونين السابقين لجماعة بومية بإدعائه أنه دائن للجماعة بمبلغ مالي ضخم يربو عن 300مليون سنتيم، يقول ذات الممون بأنه يتوفر على أوامر بالأداء موقعة من طرف رئيس الجماعة لفائدته لكنه لايستطيع (على حد قوله) صرفها لعدم وجود إعتمادات مالية. وفي هذا الصدد يتهم الممون المذكور(في تصريح خص به الموقع) رئيس جماعة بومية بالتماطل في تسديد ما بذمة الجماعة لصالحه مؤكدا أنه إستنفذ كل الإجراءات الإدارية والمسطرية المعمول بها في هذا الشأن وراسل كل من عامل إقليم ميدلت ومديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية دون أن يصل إلى أية نتيجة ، وأضاف أنه كلف في الأسبوع المنصرم محاميا من هيئة مكناس لمقاضاة جماعة بومية . وإرتباطا بنفس الموضوع تقدم أزيد من ثلث اعضاء المجلس الجماعي ببومية بطلب إلى رئيس المجلس لعقد دورة إستثنائية في القريب العاجل لمناقشة تداعيات هذه القضية المثيرة للجدل . من جهته نفى السيد سيدي محمد وحيد رئيس المجلس الجماعي لبومية في إتصال هاتفي بالموقع أن تكون جماعة بومية مدينة للممون السالف الذكر بأي شيء .