الصويرة-7-9-2009- حظي حوالي 175 ملفا لمساعدة الفلاحين بإقليم الصويرة بالمصادقة، وذلك ابتداء من مطلع السنة الجارية بغلاف استثماري يفوق 14 مليون درهم. وحسب تقرير للمديرية الإقليمية التابعة لوزارة الفلاحة نشر مؤخرا، فإن هذه الملفات التي استفادت من إعانات الدولة (تناهز خمسة ملايين درهم) تهم، بالخصوص الآليات الفلاحية وتجهيز الفلاحة المسقية وتكثيف تربية المواشي. ويندرج إحداث شباك وحيد لمساعدة الفلاحين في إطار السياسة الجديدة للحكومة الرامية إلى تبسيط مسطرة استفادة الفلاحين من إعانات الدولة. وتساعد الإعانات المالية الممنوحة من طرف صندوق التنمية الفلاحية الفلاحين على اقتناء تجهيزات ومعدات الري وإحداث وحدات لتخزين وتسويق المنتوجات الفلاحية ومضاعفة تربية المواشي. وسيكون هذا الشباك بمثابة المحاور الوحيد للفلاحين وتتمثل مهمته في معالجة الملفات في آجال لا تتجاوز 40 يوما عوض 13 كما كان الامر في السابق . وأكد السيد مصطفى شوهبي عن المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة أن آجال معالجة الملفات المحددة سابقا في 13 شهرا بما فيها مسطرة الاستفادة من المساعدة اعتبرت طويلة، كما شكلت إحدى نقاط ضعف التشريع الراهن، مشيرا إلى أن الفلاحين اشتكوا من بطء عملية استفادتهم من الإعانات . وأوضح أن هذه المسطرة الجديدة ستتيح للفلاحين الاستفادة من إعانات الدولة في أسرع وقت ممكن، كما ستمكن من صرف المساعدات المالية بناء على الطلبات المودعة من قبل المستفيدين والزيارات التي تقوم بها المصالح الخارجية بالقسم المكلف بالفلاحة. ويعتبر صندوق التنمية الفلاحية أداة أساسية لتطبيق سياسة الحكومة في القطاع الفلاحي ورافعة قوية بالنسبة للاستثمار المساهم في خلق رؤوس الأموال.