شارك مراكش بريس . عقد في روما آخر الأسبوع المنصرم ، اليوم الدراسي حول المغرب تحت عنوان "حوار حول التراث الثقافي المشترك ومقترحات حول مشاريع التعاون"، نظمته جامعة روما كوزانو وكليات العلوم السياسية والقانون والاقتصاد وقسم الدكتوراه البحثية في العلوم الجيوسياسية والجيوإقتصادية بمشاركة جامعة القاضي عياض بمراكش والأكاديمية الليبية في إيطاليا ولجنة العلاقات الدولية لهيئة المحاسبين القانونيين ومراجعي الحسابات و المركز الأفرومتوسطي للدراسات الاستراتيجية والتنمية المستدامة، ومؤسسة إيتيكا بروما تمحور موضوع اللقاء حول الاشكاليات المطروحة في المتوسط وبالخصوص في المنطقة المغاربية الشاسعة في علاقتها مع إكراهات السياسات الأوروبية للجوار والتقارب. وقد عرفت عملية برشلونة نموا بطيئا واصطدمت مع أزمة التمثيل باتحاد المغرب العربي في ظل صعوبة الحوار مع دول الاتحاد الأوروبي. إلا ان هناك نقطا لا تزال ايجابية فيما يتعلق بسياق سياسات الجوار، وتطوير العمليات التكوينية والتعليم في بلدان اتحاد المغرب العربي؛ كما سمحت هذه المؤسسة بتمثيل مؤهل لتلك البلدان في المحافل الدولية. كما أن التعاون في المجال الجمركي للمنطقة كان ايجابيا حيث تم خلق هوية ثقافية للمتوسط. إن البرنامج الأوروبي لسياسات الجوار مستوحى من فكرة مزيد من الديموقراطية لمزيد من النمو الاقتصادي. لكن الديموقراطية ليست نموذجا موحدا يمكن تصديره بقوة السلاح ولكن بشكل أخر من الديموقراطية التي هي وليدة التقاليد والأنماط السلوكية للمنطقة. كما أنها تبنى بأصوات متعددة وليس بصوت واحد فحسب، وبأراء متعددة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. تحدث البروفيسور. فابيو فورتونا، رئيس جامعة روما كوزانو عن أهمية مثل هذه المبادرات مرحبا بالمشاركين المغاربة وتلاه المستشار حسن فتوخ، مندوبا عن الرئيس الأول لمحكمة النقض في المملكة المغربية الذي عرض أهمية التعاون في ميدان القضاء والدراسات التشريعية التي تحظى بمساندة الإتحاد الأوربي وأن المغرب يطمح إلى المزيد من الشراكات لترسيخ الديمقراطية وعلاقتها بالتقدم وتجذير قيم حقوق الإنسان وحقوق الموطنة ومشاركة المجتمكع المدني في صياغة القوانين التي تضمن الحقوق والحريات، وأهمية مواكبة مسيرة العولمة والتكنلوجيا والمنظومات الجديدة في الإقتصاد والقانون. الأستاذ جمال النعيمي، من جامعة القاضي عياض بمراكش أبرز دور التعاون الأكاديمي العلمي والثقافي في تهيئة جو من التفاهم والتعاون بين دول المتوسط واستعداد جامعة مراكش لاستقبال الطلبة الإيطاليين وتبادل الأساتذة، الدكتور ليوناردو ماريا كابوتو، رئيس لجنة العلاقات الدولية لهيئة المحاسبين تعرض لأهمية تعاون القانونيين ومراجعي الحسابات في صياغة القوانين التجارية والتعاون مع الزملاء المهنيين على صعيد التشريعات والمعلومات القانونية والمالية خاصة بعد الإنفتاح الذي يشهده المغرب في مجالات التنمية وترشيد الحكامة. أما الوزير السابق للتنمية والتعاون الدولي فسرد الإتفاقيات بين المغرب والإتحاد الأوربي وعلق عليها مشيرا إلى أهمية الإتفاقيات الثنائية ونجاعتها، وضر مثلا باتفاقيات الهجرة والجوار والإعتراف بالشهادات الجامعية وأشار إلى مساعدة الإتحاد الأوربي ومساعدته في ظاهرة العنف ضد المرأة ومساهمات المصرف الأوربي للتنمية وأهمية العلاقات مع إفريقيا ودور المغرب في تنمية هذه العلاقات في إطار الديمقراطية وتفاعلات المجتمع المدني. وقد طرحت في اللقاء عدة قضايا منها أسباب فشل اتحاد المتوسط جراء الوضع السياسي في الدول المشاركة من جهة والخلافات البينية ثم الأمن وظاهرة الإرهاب والعنف. في الإطار الإقتصادي جرى طرح أهمية التسليف للمشاريع الصغرى لخلق قاعدة إقتصادية أفقية واسعة متواكبة مع خطة للتعاون في مجال التأهيل المهني والحرفي والإدارة العامة والمجتمع المدني. طرحت أيضا قضية شفافية العطاءات العامة في المغرب العربي بوجه عام، وإحداث شبكات للتواصل الجامعي والقانوني وتنمية القطاع الخاص بالمشاركات الندية بين الدولتين. بالنسبة للمغرب العربي طرح مشروع المغرب العربي الجديد تكون قاعدته: المجال الإجتماعي: بمساعدة الصناعات التقليدية والحفاظ على التراث المغاربي المشترك وتفعيل برامج تأهيل وتبادل الخبرات. المجال التربوي: التركيز على صياغة فكر المغرب الموحد في المدارس الأولية وتبادل ة زيارات التلاميذ الصغار للتعرف على أقرانهم في دول المغرب. وتوعيتهم بالوحدة المغربية وأنها هدف لمستقبل أفضل في ظل التكتلات الإقليمية. المجال الصحي: تبادل الخبرات الطبية وتسهيل تنقل طلبة المجال سواء للعمل أو للدورات التنشيطية بشكل مكثف. المجال الاقتصادي: تبادل الخبرات في مجال التصدير والتوريد مع الدول الأخرى والعمل على تكامل السوق المغربي في القطاع الخاص، وتأسيس شركات بينية وترشيد التعاون بين المواطنين. كما تحدث البرفسور بركازي عن أهمية تعاون شمال جنوب مشيرا إلى الصعوبات المتمثلة في مؤتمرات برشلونه ولشبونه واتحاد المتوسط والإحباط المتأتي منها التي أعاقت مسيرة الهدف الأساس، واقترح إمكانية التفعيل بالاتفاقيات الثنائية وقاعدة للتجديد الأكاديمي وأهمية أفقية المعرفة على كافة المستويات. ومن المقترحات أيضا: تأسيس سجل مهني متوسطي يتجاوز إشكاليات التشريعات والاقتصاد واللغة. تأسيس غرفة التحكيم الدولي المتوسطية للتحكيم في النزاعات الثنائية. تأسيس غرفة التجارة المتوسطية كمركز للمعلومات والبيانات التجارية. وفي مجال توسيع آفاق العلاقات الإيطالية المغربية قدمت دراسة عن أهمية الإرشيف الوطني الذي يتناول الذاكرة التاريخية ويعرض إشكاليات الماضي واكتشاف آفاق المستقبل في البلدين. شارك