المطالبة بمساءلة ومحاسبة ناهبي المال العام والمفسدين الاداريين مستمرة بمراكش .

.
عدسة : محمد أيت يحي .

المطالبة بمساءلة ومحاسبة ناهبي المال العام والمفسدين الاداريين مستمرة بمراكش
مراكش بريس .
عدسة : بلعيد أعراب
نظم المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وقفة أمام محكمة الاستئناف بمراكش، صباح يوم الاثنين الفارط ، شارك خلالها ازيد من 300 شخص يمثلون جمعيات ومواطنين من ذوي القضايا المطروحة على القضاء،احتجاجا على تحريف مسار مجموعة من الملفات والقضايا المعروضة على أنظار القضاء، و المرتبطة بالفساد والارتشاء، والاغتناء غير المشروع، ونهب المال العام بمراكش، وعلى البطء غير المبرر في التعاطي مع ملفات وقضايا آخري، أبطالها شخصيات فاسدة نافدة بالمدينة.
هذا، وقد سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت إلى النيابة العامة في كل من المحكمة الابتدائية والاستئناف بمراكش، خلال الستة أشهر الماضية، ب 25 شكاية، تهم 14 منها، قضايا فساد مالي وإداري، موزعة بين قطاعات حكومية وجماعات محلية بمراكش، و11 منها، تهم خروقات وتعسفات صادرة عن جهات في الأمن و السلطة ضد مواطنين، وأخرى ترتبط بالاعتداء على قاصرين ونساء.
وتتساءل الجمعية عن أسباب جمود ملف الخادمات المهجرات إلى المملكة العربية السعودية، وعن الأسباب الحقيقية لتغييب مجموعة من الشخصيات النافذة كبعض المنتخبين وبعض عناصر السلطة المحلية في ملف سوق إزيكي، في ضوء تبرئة بعض المتورطين في الاستيلاء على أموال مئات التجار، كما تتساءل عن أسباب تعثر مجموعة من الشكايات ضد رئيس جماعة "واحة سيدي ابراهيم"، والذي يرفض الاستجابة لاستدعاء الشرطة القضائية.
وحسب عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، ل "مراكش بريس " فإن مسار الأبحاث والتحريات، يكشف عن تحريفات في الحقائق، كما هو حال ملف الطفل "حسن" الذي وجد محتجزا داخل ضيعة فلاحية بمنطقة "لوداية" كما أورد محضر قائد السلطة بالمنطقة، على خلاف محاضر الضابطة القضائية التي تفيد أن الطفل وجد بمنطقة "شيشاوة".
في سياق مماثل، يردد الشارع العام المراكشي ، من خلال العديد من فعالياته الحقوقية والجمعوية والثقافية حكايات مجموعة من الأسماء اصبحت بين عشية وضحاها من علية القوم ترغد في الاموال ، المشكوك في مصدرها ، والثروات المشبوهة ، والسيارات الفارهة ، والعقارات والتجزئات السكنية المتعددة ، والفيلات والخدم والحشم .
وإرتباطا بذات الوقفة أبرز أعضاء ناشطون من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب أن الوقت قد حان كي يحاسب هؤلاء على المنسوب في حقهم، مطالبين وزير العدل تحريك هاته الملفات الخطيرة التي تهم تبديد المال العام ، في أفق تقعيد الآفاق القانونية والدستورية للإستحقاقات المقبلة .