“الحليب الجيد” تحت أنظار الوكيل العام للملك بمراكش .

مراكش بريس .
عدسة : محمد سماع .
كانت آخر الشكايات المرتبطة بمناهضة الفساد ونهب المال العام بالمدينة الحمراء التي رفعها فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قد تضمنت معطيات ووقائع تتعلق بتعاونية الحليب الجيد وما عرفته وتعيشه من سوء تدبير إداري و مالي.
ملفات أمام المحاكم
سوء التدبير الإداري و المالي بتعاونية الحليب الجيد تحت أنظار الوكيل العام للملك بمراكش .
مراكش بريس .
عدسة : محمد سماع
وأوضح ذات الفرع المذكور أن الشكاية التي تقدم بها بهذا الخصوص توصلت “مراكش بريس ” بنسخة منها- استندت على وثائق خاصة وإفادات حصل عليها من طرف العديد من الفلاحين و المستخدمين بتعاونية الحليب الجيد مراكش.
وأكدت الشكاية التي رفعت ضد مجهول “من أجل الرشوة و استغلال النفوذ و تبديد المال العام و الاغتناء غير المشروع” بأن سوء التدبير الإداري والمالي ظل موضوع قلق وانشغال لدى بعض أعضاء المجلس الإداري للتعاونية وذلك ماعكسته بعض محاضر اجتماعاته حيث كانت المطالبة من جهة بضرورة استشارة المجلس الإداري في جميع القرارات التي تنوي الإدارة اتخاذها و ذلك تجنبا للهزات التي تتعرض لها التعاونية 'وأيضا بمراجعة جميع فاتورات صوائر التعاونية 'وكذا تقديم بشكل مدقق لائحة ديون التعاونية بمالها وما عليها ثم أيضا بإحالة ملف المدير السابق السيد بيشارة العربي على العدالة لمتابعته قضائيا.
وتمت الإشارة إلى أن المستفيد الوحيد من أموال التعاونية هم الوكلاء الذين لا يؤدون فاتوراتهم في الأوقات المحددة حيث التساؤل المطروح بهذا الخصوص عن ديون وكيل الصويرة و آسفي و بني ملال.
.وبموازاة ذلك أشارت الشكاية إلى أن بعض الفلاحين والمستخدمين قد أكدوا بأن تعاونية الحليب الجيد بمراكش عانت من سوء تدبير و اختلاس و خيانة الأمانة 'وهي الوضعية -بحسبهم – التي جعلت المسؤولين عن التعاونية يقدمون على تفويتها ' في ظل ظروف غامضة و ملتبسة' إلى شركة خاصة تسمى “بيست ميلك”.
واستعرضت الشكاية نماذج من الخروقات والاختلالات المسجلة التي شهدتها وعرفتها مجموعة من مصالح التعاونية حيث تم السماح في مصلحة استقبال ومراقبة الحليب بالتغاضي و تلاعبات ' لفائدة فئة معينة من كبار الفلاحين' وذلك باعتماد الغش في الحليب من خلال إضافة كميات كبيرة من الماء فيه .وهي تلاعبات كانت تتم من قبل مسؤولي هذه المصلحة في مقابل عمولات كبيرة حيث استفاد منها رئيس المجلس الإداري للتعاونية 'وخلال سنوات 92-93-94-95-96-97' من مبالغ مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم شهريا.
وفي ذات الإطار أوضحت الشكاية بأن مصلحة المنتجين والمالية عرفت بدورها اختلالات حيث كانت تسير'بطريقة أو بأخرى' من طرف أقرباء المدير العام للتعاونية ومحاسبها.
وأضافت الشكاية بأن مصلحة العلف كانت تخدم بالدرجة الأولى مصالح السيد المدير و الرئيس وأقربائهم وعملائهم، فيما كانت تعرف باقي المصالح ومنها: (مصلحة العلف، مصلحة الأمن الداخلي للتعاونية، مصلحة الحسابات، مصلحة العمال المستخدمين، مصلحة الفوترة، مصلحة التجارة والتوزيع وأزمة التعاونية) كانت تعرف بدورها عدة اختلالات إدارية ومالية.
وتمت الإشارة إلى أن هناك عدة حجوزات تحفظية قدرت بالملايير سجلت على عقارات تابعة للتعاونية وذلك ضمانا لأداء ديون مفصلة لإحدى الأبناك بالمدينة.
وبناء على كل ما تم سرده وبتفصيل مدقق للخروقات والتجاوزات والتلاعبات التي طالت تدبير وتسيير تعاونية الحليب الجيد التمس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة قصد الانتقال إلى مقر التعاونية وإلى كل الأماكن التي قد تفيد في البحث و الاطلاع على كافة المستندات و الوثائق ذات الصلة بالتدبير الإداري و المالي للتعاونية' وأيضا بالاستماع إلى كل من له علاقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبخاصة مدير التعاونية الحبيب بنطالب و رئيسها محمد بنمسعود و أمين مالها عمر بنونة و غيرهم من أعضاء المجلس الإداري' و كذا الفلاحين المنخرطين و المستخدمين بالتعاونية.
كما طالبت الهيئة من الوكيل العام للملك اتخاذ كافة التدابير التحفظية الرامية تحقيق العدالة و خاصة فيما يتعلق بحماية وسائل الإثبات من أي تبديد أو تلاعب محتمل ومن ثمة متابعة كل من ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في وقائع الشكاية المذكورة.
من جهة أخرى، يبدو أن سلسلة الوقفات الإحتجاجية التي يخوضها عمال ومستخدمي شركة الحليب الجيد بمراكش ، أنها تنطوي على بعد أكثر واقعية ، وأبلغ تبرير عن الموقف الذي اتخذوه بخصوص الإستمرار في تحريك هذا الملف الذي فتحته شغيلة الشركة ، وتخوض بشأن الكشف عن تداعياته السوسيو اقتصادية ، نضالا عرف بداياته أشهرا عن تحويل التعاونية إلى شركة مجهولة الإسم تحت الإسم التجاري ” بيست ميلك ” وهي ليست سوى الترجمة الحرفية للحليب الجيد بالإنجليزية، سنة 2007 ، ذات رأسمال 00 ، 000 . 000 .27 درهما ، والمسجلة بالسجل التجاري عدد 22185 بالمحكمة التجارية بمراكش ، والكائن مقرها زنقة الإدريسي الحي الصناعي مراكش .
ملفات أمام المحاكم
سوء التدبير الإداري و المالي بتعاونية الحليب الجيد تحت أنظار الوكيل العام للملك بمراكش .
مراكش بريس . عدسة : محمد سماع
وفيما يتصل بالوضعية الإجتماعية التي يتخوف عمال الشركة ومستخدميها ، ومزوديها من الأعضاء الفلاحينومربي الأبقار، فقد بدأت مظاهر تراجعها في التشكل و الظهور والإنعكاس على المستوى العيشي المهدد نتيجة غموض مستقبل الشركة لاعتبارات التدابير التي اعتمدتها في التسيير وتمويل الشركة التي لا محالة ستؤثر على المردودية الإنتاجية ، حسب توقعات عمال الشركة المنشأة ، وتدفع بالتالي إلى موقف المطالبة بالفصح عن الوضعية التي أغرقت الشركة في نظام تدبيري اتسم بالتردي ، خصوصا أمام العمليات التي أقدمت على إنجازها الشركة منذ نشأتها ، وكشفت عنها الوثائق التي كانت موضوع نقاش إعلامي بمراكش ، حول الواقع المشكوك في صحة تحويل التعاونية الفلاحية للحليب الجيد بمراكش إلى شركة مجهولة الإسم .
واقع تكاثرت حوله أسئلة متفرعة عن السؤال المركزي ، هل ” تعاونية الحليب الجيد بمراكش” صاحبة حقوق مشاعة مع شركة ” بيست ميلك ” نفسها ؟ ويجب أن تطرح ، بالنظر إلى الوثائق المكشوف عنها وتتحوز الجريدة على نسخ منها ، إلى من تعود المسؤولية القانونية في ( التفويتات ) المتحدث عنها !!! لفائدة بيست ميلك ؟ وهل تعاونية الحليب الجيد بمراكش ، هي نفسها شركة ” بيست ميلك “ ؟
وبالعودة إلى القانون الأساسي للشركة ، يتبين أن تعاونية الحليب أصبحت مساهمة فقط بنسبة 25 % تقريبا ، في رأس مال الشركة ، وهذا ما يدعو إلى التساؤل حول : هل تعاونية الحليب قد باعت أصلها التجاري للشركة المنشأة ” بيست ميلك ” ؟ .
واستنادا على شهادات الملكية المسحوبة من المحافظة العقارية بمراكش ، يتضح بأن التعاونية قد باعت فعليا بنايات مقرها الإجتماعي إلى شركة ” بيست ميلك ” ، بناءا على العقد المودع بالمحافظة العقارية ، والمبرم بين شركة ” بيست ميلك ” وتعاونية الحليب الجيد بتاريخ …… ، بنيابة المدير الإداري بنمسعود ......…
وحسب الوثائق المسحوبة من المحافظة العقارية ، والمحكمة التجارية ، بأن الوضعية المتراجعة التي قادت إلى احتجاجات عمالية تتعلق بالرهون التي خضعت لها ثلاثة ( 3 ) رسوم عقارية كائنة بالحي الصناعي سيدي غانم في ملك بيست ملك حسب شهادات الملكية عدد 288842 ، و288843 و 288844 المحررة في 20 / 03 / 2012 ، تبين أن ” بيست ميلك ” فور تكوينها بادرت إلى إثقال العقارات المفوت لها من طرف التعاونية ، بما فيها السجل التجاري ، برهون في مقابل سلفات تقدر بالنسبة للعقارات ب 23 ، 094 .657 .104 درهما تقريبا ، ومبلغ ما قدره 5 ، 137 .174 . 631 درهما لسجل التعاونية التجاري ، لفائدة الدولة مصلحة التسجيل والتنبر ، القرض الفلاحي للمغرب ، قباضة مراكش السويهلة ، كما من بين تلك المبالغ ما قد تم في حقه حجز الأصل التجاري للشركة لفائدة شركات أخرى saFili – Roùes Imperial - chaabi litaajir – DaTa secùriTe ، وبالنسبة للتعاونية الفلاحية للحليب الجيد ، فقد تم الحجز على أسهمها بالشركة لفائدة مولاي محمد الخليفة مقابل أداء ما مبلغه 00، 000 .270 . 2 درهما لفائدته .
فما هي دوافع لجوء التعاونية إلى ذلك ، والتي تبقى غير مفهومة وواضحة لدى العمال ؟ فهل لأن التعاونية أصابها إفلاس ، وخضعت للمساطر القانونية المتعلقة بذلك ، ليتم حلها حسب قانون التعاونيات ؟ أم لأن مجلس إدارتها هو الذي قرر حلها من تلقاء نفسه ؟ وهل بالفعل تم حلها ؟ .
وبافتراض سلامة الأسئلة المطروحة ، هل التعاونية قبل أن تصبح شركة كانت تحترم فقرات الفصل 68 من قانون التعاونيات الذي ينص على الإيداع الإجباري ، عبر توجيه نسخ طبق الأصل من الموازنة وحساب الإستغلال وحساب الأرباح والخسائر إلى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية المختصة لتعليل إفلاسها إن كان هناك إفلاس ، وفي هذه الحالة هل تم تطبيق الفصل 83 من قانون التعاونيات المتعلق بحل التعاونية ؟
وعليه، فإن شركة الحليب الجيد بمراكش ، هي شركة مختلقة ارتكزت في التأسيس على الفعلي على الرهون لتأسيس رأس المال الذي قد يفوق قيمة العقارات المرهونة ، وبالتالي فهي شركة مؤسسة على سلف الضمان ، الذي قد يجعل الشركة في موقف صعب على السداد والوفاء بأدائها ، الذي في حالة عدمه ستضطر إلى إعلان إفلاسها الذي سيؤدي حتما إلى أزمة اجتماعية ، وهو ما يشكل موضع التخوف من المستقبل بين عمال الشركة ومستخدميها .