جمعيات محظوظة وأخرى "محڭورة" بمنطقة المحاميد في مراكش . مراكش بريس توصلت “مراكش بريس” ببيان من فعاليات جمعوية تستنكر فيه، ماوصفته بالعبث وتقزيم حجم جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في منطقة المحاميد بمراكش، حيث اصبح من اولويات مجلس مقاطعة المنارة في سياق غياب أليات التواصل بين مجلس مقاطعة المنارة و الجمعيات الفاعلة بمنطقة المحاميد، المفتوحة فقط في وجه الجمعيات المحسوبة على المكتب المسير للمجلس كجمعيات مقربة ومحظوظة، كما يقول البيان، للدخول في مقاربة تشاركية مع هذا المجلس . وأشار ذات البيان إلى إحدى الجمعيات التي دعمها مجلس مقاطعة المنارة بصيغة تفضيلية ، مقابل إقصاء جمعيات أخرى خاصة من الإستفادة من المخيمات الصيفية، مع العلم يضيف البيان أن هذه الجمعية لم تستفد حتى من الشراكة مع وزارة الشباب في مشروع المخيم الصيفي، مما جعل الأطفال المستفيدين يعيشون مخيم مأساوي بجميع المقاييس لدرجة أن المشرف عن الجمعية طلب من آباء وأمهات وأولياء الأطفال إرسال مبالغ إضافية داعمة، لإنتشال الأطفال من المخيم المعني، وتمكينهم من ترحيلهم لمنازل عائلاتهم، وهي العملية التي أدت إلى رفع دعاوي قضائية موجهة ضد المشرف على الجمعية المقرب من مجلس المقاطعة . وأشار البيان، أن تعاملات مجلس مقاطعة المنارة مع المجتمع المدني في المحاميد يكتسي صبغة إنتقائية تتنافى مع القيم الديمقراطية والأساليب التدبيرية الحديثة التي صارت تنتهجها مجموعة من الإدارات على المستوى المحلي والجهوي والوطني كما ندد البيان، بما وصفه بالتدبير العبثي لمؤسسة دار المواطن . منتقدا التخلي عن عملية تأسيس مجلس تدبير دار المواطن كما سبق أن وعد به رئيس مجلس المقاطعة خلال لقاء تواصلي سابق . وتساءل ذات البيان حول الكيفية التي يمكن بها عقد مشاورات و اجتماعات متواصلة من اجل مجلس تدبير قوي يتميز بالحكامة و التدبير المعقلن و المحكم للدار . هذا، وإستغرب البيان المذكور إلغاء رئيس مجلس مقاطعة المنارة لهذا المجلس رغم إنعقاده وفق الشروط القانونية، وانتخاب أعضائه من الجمعيات الفاعلة بالدار، و المصادقة على قانونه الأساسي , بحضور ممثل السلطة المحلية و مدير دار المواطن مما يترك دار لقمان على حالها .