خلال المجلس الإداري لأكاديمية القنيطرة المنعقد بتاريخ 08-12-2009 أكد وزير التربية الوطنية أحمد اخشيشن على أن عقد الدورة الثامنة من المجلس الإداري في حينها هو فرصة ثمينة لتركيز الاهتمام ليس فقط على القضايا المرتبطة أساسا بالنقط المدرجة في جدول الأعمال، وإنما كذلك لتعميق النقاش حول المواضيع التي لم تنل حظها من الدرس والتحليل خلال الدورات السابقة، وكذلك للاستفادة من التركيبة المتنوعة للمجالس والتي تظم كافة الفعاليات والهيئات المعنية بقضايا التربية والتكوين. ونوه السيد الوزير بأن الدخول المدرسي الحالي2009-2010 يتميز بشروع الوزارة في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي، وذلك بغية توفير مقومات تأهيل المنظومة التربوية ومعالجة إشكالاتها البنيوية. كما استعرض مجموعة من المنجزات التي تحققت في مجال استقرار المنظومة وتوفير شروط السير بها نحو الأهداف المرصودة، داعيا إلى ضرورة تكاثف الجهود لإنجاح الإصلاح. في حين أكدت تقارير اللجن الست للمجلس الإداري على تثمين التجربة منذ يوليوز إلى اليوم، كما قدمت توصيات عديدة همت جوانب مختلفة لمنظومة التربية والتكوين. وقد أجمعت كل التقارير على ضرورة إحداث مركز جهوي للتكوين المستمر في المقر السابق للمركز التربوي الجهوي بالفوارات. أما تقرير مدير الأكاديمية عبد اللطيف اليوسفي فقد انطلق من بعض المؤشرات الأساسية للتمدرس بالجهة لينتقل إلى ذكر أهم المنجزات التي حققتها الأكاديمية على امتداد سنة 2009 مميزا بين استراتيجيات واعدة في مقدمتها: الاسترجاع التدريجي للثقة في الإدارة التربوية وفي مقدمتها إدارة الأكاديمية التي فتحت ذراعيها لكافة الفاعلين والشركاء مما أثمر بداية بلورة أنوية صلبة لحلفاء الإصلاح والتغيير يبنون جميعا جسور الثقة المتبادلة، وتوسيع دائرة الشراكات مع هيئات ومؤسسات مختلفة لتطوير أداء المؤسسات وخاصة في مجال الحياة المدرسية، وربح رهان تفعيل لجان المجلس الإداري بأسلوب جديد ومنفتح على فعاليات قادرة على التطوير، وخلق لجان جديدة، كلجنة الشراكة والإعلام، كان لها الأثر الكبير في اقتراح دعامات جديدة للتجديد والتطوير وتعزيز أعمالها وقوتها الاقتراحية بأنشطة مختلفة. وإنجازات مرتبطة بمجالات ومشاريع البرنامج الاستعجالي الجهوي سواء تعلق الأمر بالتحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى حدود 15 سنة أو بحفز روح المبادرة والتميز في الثانوي التأهيلي أو بتحصين مكتسبات التعليم في كافة المستويات أو بتحسين جودة التربية بالجهة أو بتوسيع شبكة المؤسسات التعليمية وتأهيلها أو بتدبير التجهيز والممتلكات أو بالتدبير المالي... وقد تركزت مناقشة الأعضاء حول الإجماع على تثمين التجربة والمطالبة بمزيد من انخراط الجميع لتعزيز مجهودات الإصلاح، وخاصة إصلاح المؤسسات وتكثيف التكوين المستمر وتحسين شروطه وظروفه، والعناية بالتعليم الأولي خاصة في العالم القروي والسير في نهج يتميز بالمزيد من ترشيد الإمكانات المادية والبشرية المتاحة للجهة. وقد استغلت هذه المناسبة لتذكير السيد وزير التربية الوطنية بضرورة الانفتاح على المكونات النقابية والتعليم الخصوصي وتشجيع التعليم الأولي، وقدمت العديد من المقترحات التي اعتبرت جيدة وداعمة لمجهودات الإصلاح من مثل: تعزيز الجهوية واللامركزية واللاتمركز والتفكير في أساليب مختلفة لدعم المدرسة العمومية كاعتماد مبدأ الإحسان المعرفي واستثمار الفضاءات الخارجية للمؤسسات واحتضان المقاولة للمدرسة. وبعد الردود التوضيحية لمدير الأكاديمية والتي أكد فيها على الالتزام بالانفتاح الواسع من أجل تعبئة كل المكونات والطاقات لخدمة المدرسة والنهوض بها، جاء تعقيب وزير التربية الوطنية عميقا في ثلاثة محاور أساسية: * توضيحات حول التعليم الأولي ما بين تصورات الميثاق وتصورات البرنامج الاستعجالي وإرغامات الواقع العملي، مُقدما للحضور العديد من التجارب وفاتحا أفق التفكير في هذا المجال الذي نعته مدير الأكاديمية بالجسر الأساسي نحو تكافؤ الفرص ودمقرطة التعليم. * توضيحات أساسية وعميقة حول وضعية التعليم الخصوصي ومستلزمات الارتقاء به وطرح أسئلة جوهرية حول نموذج المدرسة الخصوصية المطلوب. * توضيحات قال السيد الوزير بأنه يقدمها لأول مرة منذ توليه هذا المنصب حول العلاقة مع النقابات حيث قدم جردا للقاءات التي جمعت وزارته مع النقابات، والمحطات التي تمت فيها الاستشارة مع النقابات ما عدا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والالتزامات المتبادلة ما بين الأطراف، مؤكدا أن الفرصة متاحة اليوم لإحداث قطيعة مع سوء التفاهم والدخول إلى مرحلة جديدة تتسم بالوضوح وبالانفتاح على الجميع حتى لا تفلت الفرصة المتاحة اليوم من بين أيدينا مرة أخرى. وبعد المصادقة بالإجماع على برنامج العمل ومشروع ميزانية 2010 نوه رئيس المجلس بالقيمة العالية للتدخلات وبالروح الإيجابية التي تتسم بها العلاقات داخل هذه الجهة والمبادرات التي تسير في اتجاه التعبئة من أجل المدرسة.
