الجيش النرويجي ساعد في عملية إختطاف طفلي السكاح

في تطورات جديدة يعرفها ملف طفلي البطل المغربي خالد السكاح قالت وزيرة الدفاع النرويجية يوم الاثنين ان أفرادا من القوات الخاصة التابعة للبحرية النرويجية ساعدوا في غير أوقات عملهم طفلين على الهرب من المغرب في يوليو تموز الماضي.
وقضى الطفلان وقتا في مقر اقامة السفير النرويجي في الرباط قبل تهريبهما الى خارج البلاد في قارب بمساعدة جنود من القوات الخاصة النرويجية.
واتهم المغرب النرويج العام الماضي بمساعدة الطفلين (13 عاما و16 عاما) على مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية، مع العلم أن الطفلان يحملان الجنسيتين المغربية والنرويجية.
وتقول النرويج انها لم ترتكب أي مخالفة وان الطفلين كانا محتجزين في المغرب رغم ارادتيهما وكانا يخشيان على حياتيهما" ولذا سمح لهما بقضاء عدة أيام في السفارة ".
ونفت أوسلو مرارا مساعدة الطفلين على السفر.
وقالت وزيرة الدفاع جريت فاريمو حسب وكالة رويترز " ان الجنود لم يكونوا يتصرفون وفقا لأوامر من السلطات وكانوا خارج أوقات عملهم".
وأضافت في مؤتمر صحفي "السلطات النرويجية لم تقدم المساعدة حينما أخذ هذان الطفلان من البلاد.. ان مشاركة القوات غير مقبولة." وأضافت أنها بدأت تحقيقا في الامر.
وقال وزير الخارجية يوناس جار شتويري في المؤتمر الصحفي ذاته "ان نقل الطفلين (من المغرب) كان مسؤولية الأم ومن تدبيرها وعملها".
وكانت الام هوبستوك قد قالت لوسائل الاعلام النرويجية انها سافرت مع سكاح والطفلين الى المغرب عام 2006 وانه احتجزهما في غرفتين منفصلتين وأخذ جوازي سفرهما.
وعادت هي الى النرويج في عام 2007 وكان من المخطط له أن يتبعها الطفلان ولكن سكاح أبقى عليهما في المغرب.
وكان سكاح قد قال لصحيفة مغربية انه يعيش مع الطفلين في سلام ووئام الى أن جاء السفير النرويجي الى منزله ومعه مسلحون وخطفوا الطفلين.فيما نفى مسؤولون نرويجيون ذلك.
و يرجح أن هذا الحادث بدأت تطوارته في التصعيد على المستوى الديبلوماسي بين النرويج و المغرب، فيما تشير تخوفات المتتبعين من عدم اهتمام الخارجية المغربية بالملف و معه تضيع حقوق البطل الذي شرف المغرب في أولامبيادبرشلونة 1992.