أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن نسبة المشاركة في الإضراب الذي شهدته البلاد اليوم في إدارات القطاع العام تراوحت بين صفر في المائة و70 بالمائة. وأوضح في تصريح للصحافيين أن قرار الإضراب الشامل الذي دعت إليه أربع نقابات مغربية بينهم نقابتان محسوبتان على حزبين سياسيين من أغلبية الائتلاف الحاكم " ليس له ما يبرره " لاسيما وأن حكومة بلاده ملتزمة " بمواصلة التعاطي الايجابي مع ملف الحوار الاجتماعي ". وجدد الناصري التزام الحكومة المغربية بالحوار مع جميع النقابات وإيجاد الحلول للقضايا المطروحة معربا عن الأسف لخوض الإضراب والدعوة له. من جهتها عبرت النقابات الداعية للإضراب وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل (معارضة) والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن ارتياحها لنسبة المشاركة في الإضراب الذي وصفته ب" الناجح ". وأكدت أن نسبة المشاركة في الإضراب " كانت مرتفعة " مشيرة إلى أن الاستجابة للإضراب من قبل الموظفين والمستخدمين بمختلف القطاعات هي دعوة للحكومة من أجل الدخول في حوار " مسؤول وجدي " يسفر عن الاستجابة لكل المطالب . وتطالب هذه النقابات برفع الأجور وإعادة النظر في منظومة الترقيات ومراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين والاحترام الفعلي للحريات النقابية وفتح حوارات قطاعية.