انتقد المركز المغربي للحريات والحقوق تعليق السلطات المغربية لعمل مكتب قناة " الجزيرة " الفضائية القطرية بالرباط ، وأكد أنه " بعد انفراج نسبي وانعتاق مؤقت ومودة لم تعمر طويلا طبع علاقة المغرب بحرية الصحافة في العقدين الأخيرين " دخلت السلطات في مسلسل من " التضييق والانحصار اتخذ أشكالا وصيغا متعددة " . وقال المركز في بيان توصل موقع " مرايا بريس " بنسخة منه ، إن منع المغرب لصدور بعض الجرائد والمجلات ، وما تبعه من " إغلاق وتعليق نشاط مكتب الجزيرة " ، سيؤدي إلى تقهقر مرتبة المغرب والتي وصلت إلى المرتبة 127 في التصنيف العالمي لدرجة حرية الصحافة والذي تضعه وطنية وإقليمية ودولية تشتغل بالمجال . وأضح أن اقتناعه ب " الارتباط الوثيق بين الحرية والديمقراطية والتنمية و حق كل شخص في الرأي والتعبير وفي اعتناق الآراء والأفكار وتلقيها ونقلها " فإنه يدعو " الوزير الأول وعبره الدولة المغربية إلى تجسيد التزام المغرب بإعمال وكفالة حرية التعبير المنصوص عليها دستوريا وحرية الصحافة بكافة أنواعها ووسائلها بشكل يضمن يسر الوصول إلى الخبر والأمان وعدم التضييق على إعلانه ". كما نصح المركز في شخص رئيسه صبري الحو ، الدولة المغربية بعدم خلق عداوات مجانية مع كافة وسائل الإعلام ، بالتضييق غير المحسوب الذي يطال عملها ورجالاتها مثلما يحدث مع قناة " الجزيرة " القطرية ، لافتا الانتباه إلى حاجة المغرب " الاستفادة من منبرها لتعبئة جمهورها الواسع وضمان حيز رأينا فيه " ، يقول رئيس المركز الحقوقي المغربي .