رفض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري الربط بين قرار الرباط منع قناة "الجزيرة" من العمل وسحب اعتماد مراسليها وبين حرية الصحافة في المغرب، وأكد أنه لا علاقة بين الموقفين ، وقال في تصريح صحفي لوكالة " قدس بريس " للأنباء بأنه لن تعود قناة " الجزيرة " للعودة للعمل في المغرب ما لم تعتذر عن الحملات التي وجهتها ضد بلاده . وكانت وزارة الاتصال المغربية أعلنت الجمعة الماضية قرارها تعليق نشاط القناة القطرية في المغرب، معللة ذلك بكون الوزارة رصدت " حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول، الذي يقتضي التقيد في جميع الظروف والأحوال، بشروط النزاهة والدقة والموضوعية، والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية، كما هو متعارف عليها ". وذكرت الوزارة أن مصالحها أجرت جردا شاملا وتقييما للتقارير والبرامج الإخبارية التي تناولت الشأن المغربي على قناة "الجزيرة"، وتوصلت إلى "أنه ترتب عن هذه المعالجة الإعلامية غير المسؤولة، إضرار كبير بصورة المغرب، ومساس صريح بمصالحه العليا، وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية " . وأكدت الوزارة أن القناة "لم تبادر إلى تصحيح هذا الوضع، رغم كل الملاحظات والتنبيهات التي جرى إبلاغها إلى مسؤولي هذه القناة في عدة مناسبات " وتتهم الوزارة المغربية القناة بتقديم صورة عن المغرب " تتسم بكل الشوائب والمظاهر السلبية، في سعي محموم لتبخيس جهود المغرب في كافة المجالات الإنمائية، والتشويش على مشاريعه وأوراشه الإصلاحية الكبرى ".