نقابة مغربية تتهم وزارة العدل بالترويج ل " الأكاذيب والمغالطات "

أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع في دورة استثنائية يوم الجمعة 29 أكتوبر2010 بالمقر الكونفدرالي بمدينة مكناس عقب الوقفة الاحتجاجية الرمزية التي خاضها مناضلو النقابة أمام محكمة الاستئناف بمكناس ، أنه سيخوض إضرابا وطنيا ابتداء من غد الثلاثاء ولأربعة أيام متواصلة .
وقال المجلس في بيان توصل موقع " مرايا بريس " بنسخة منه ، إن مناضليه " وقفوا على حجم الحصار الذي يعيشه موظفو العدل بمكناس من أطراف متعددة ومتنوعة، في وضع يتسم بتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة المغربية وعموم الأجراء جراء الزيادات المتتالية في الأسعار مقابل جمود الأجور وصمت الحكومة في الاستجابة لمطالب الفئات المستغلة ، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور " .
وذكر المجلس أن ملف النقابة المطلبي دخل النفق الضيق والمظلم لحسابات صراع المواقع داخل الإدارة المركزية وكواليس ودهاليز الوزارات المعنية ، مستغربا ما أسماه " الحملة الإعلامية التي تشنها وزارة العدل عبر مختلف المنابر والمؤسسات والتي تقدم فيها معطيات مغلوطة وخاطئة تحاول من خلالها الإيهام بأنه تمت زيادة في أجور الموظفين " .
ودعت النقابة وزير العدل محمد الناصري، إلى الوقوف على حجم المعاناة التي يكابدها موظفو القطاع في ظل غياب أدنى شروط العمل في أغلب المحاكم ، والى احتساب الساعات والأيام الإضافية التي يشتغلونها دون تلقي أية تعويضات أو حتى مجرد تنويه، وجددت تنديدها " بالتضييق على الحريات النقابية من طرف بعض " السوبر الموظفين" الذين لا يألون جهدا في الدعاية لإحدى الجهات عبر استعمال أساليب الترغيب والتهديد " .