نظم نحو 900 ناشط في مجال حقوق الإنسان احتجاجا نادر الحدوث في شوارع الرباط يوم الأحد ضد ما قالوا إنها انتهاكات واسعة النطاق ترتكبها السلطات تشمل الاعتقال والتعذيب. وهتف المتظاهرون مطالبين بإغلاق ما وصفوه بمراكز الاعتقال غير القانونية . ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بخصوص الاحتجاج لكن الحكومة قالت مرارا إن التزامها بتحسين حقوق الإنسان وحمايتها أمر لا رجعة فيه. وحظي المغرب بإشادة دولية عن تحسين سجل حقوق الإنسان منذ تولى الملك محمد السادس السلطة عام 1999 خلفا لوالده الحسن الثاني الذي شهد عهده تعذيب وقتل المئات من الأشخاص على يد الحكومة. لكن جمعيات محلية وأجنبية مدافعة عن حقوق الإنسان تجادل بأن سجل حقوق الإنسان في البلاد يتراجع منذ عام 2003 عندما شنت السلطات حملة ضد متشددين متصلين بالقاعدة. وأضاف عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة أن وضع حقوق الإنسان يجافي بالمرة ما تقوله الحكومة عن حدوث تحسن. ومضى يقول أن عمليات الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والحملات على حرية الصحافة من الأمور المنتشرة حاليا. وقدر صحفيون مستقلون ومسؤولون أمنيون عدد المتظاهرين بنحو 900 شخص. وفرقت قوات الأمن في الماضي احتجاجات مشابهة لكنها لم تتدخل في مظاهرة يوم الأحد .