نظم نحو 900 ناشط في مجال حقوق الانسان احتجاجا نادر الحدوث في شوارع الرباط أمس الأحد ضد ما قالوا انها انتهاكات واسعة النطاق ترتكبها السلطات تشمل الاعتقال والتعذيب. وهتف المتظاهرون مطالبين بإغلاق ما وصفوه بمراكز الاعتقال غير القانونية. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بخصوص الاحتجاج لكن الحكومة قالت مرارا ان التزامها بتحسين حقوق الانسان وحمايتها أمر لا رجعة فيه. وحظي المغرب بإشادة دولية عن تحسين سجل حقوق الانسان منذ تولى الملك محمد السادس السلطة عام 1999 خلفا لوالده الحسن الثاني الذي شهد عهده تعذيب وقتل المئات من الاشخاص على يد الحكومة. لكن جمعيات محلية وأجنبية مدافعة عن حقوق الانسان تجادل بأن سجل حقوق الانسان في البلاد يتراجع منذ عام 2003 عندما شنت السلطات حملة ضد متشددين متصلين بالقاعدة. واضاف عبد الاله بن عبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة ان وضع حقوق الانسان يجافي بالمرة ما تقوله الحكومة عن حدوث تحسن. ومضى يقول ان عمليات الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والحملات على حرية الصحافة من الامور المنتشرة حاليا. وقدر صحفيون مستقلون ومسؤولون امنيون عدد المتظاهرين بنحو 900 شخص. وفرقت قوات الامن في الماضي احتجاجات مشابهة لكنها لم تتدخل في مظاهرةأمس الاحد. روبورتاج للمظاهرة بعدسة: منير امحيمدات