أفادت مصادر متطابقة،أن مجموعة التامك توصلوا صباح أول أمس الخميس بقرار صادر عن المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية،يقضي بعدم الإختصاص وبعدم متابعتهم بتهمة المس بالأمن الخارجي للمغرب،على خلفية اعتقالهم من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء،بعد قيامهم بزيارة لمخيمات تينذوف واتهامهم من قبل القضاء المغربي بالتخابر مع جهات خارجية تكن-العداء- للمغرب،في إشارة من الدولة المغربية إلى المخابرات الجزائرية وكذا إلى اللقاء الذي عقده سالم التامك بمعية 7 من مرافقيه مع قياديي جبهة البوليزاريو وفي مقدمتهم محمد عبد العزيز،وعن السبب الحقيقي لهذه الخطوة القاضية بإصدار قرار عدم المتابعة القضائية -العسكرية-لمجموعة التامك بتلك التهم التقيلة-المس بالأمن الخارجي للبلد-والإقتصار فقط على متابعتهم بتهمة المس بالأمن الداخلي للمغرب،والذي اتخذ كذلك تزامنا مع اعتقال الصحراوي مصطفى ولد سلمى من طرف جبهة البوليزاريو،أكد مصدر قريب من هذا الملف أن الدولة المغربية أرادت بقرارها هذا أن تجد -مخرجا-قانونيا شيئا ما، للتمهيد للإفراج عن التامك ومن معه بعدما قامت شرطة الجبهة باعتقال ولد سلمى،وتكون بقرارها هذا في الطريق إلى إحراج جبهة البوليزاريو أمام المنظمات الحقوقية الدولية،وأن ترد له الصاع صاعين على حد تعبير مصدرنا،خصوصا وأن الشوكة التي ظلت في حلق الدولة المغربية،هي ما سمي حينها بقضية-أميناتو حيدر-وأضاف المصدر ذاته أن الدولة المغربية ومن ورائها جهات عليا نافذة لمح مصدرنا أن يكون الملك شخصيا،أعطى أوامره للقضاء العسكري بإسقاط تهمة المس بالأمن الخارجي للمغرب، وذلك للتمهيد للإفراج عن المجموعة في أقرب وقت ،لتسجيل نقطة لصالح المغرب،خصوصا وأن جبهة البوليزاريو أقدمت على اعتقال مصطفى ولد سلمى،وهو ما واكبته الدولة المغربية إلاميا وجندت له كل أدرعها الإعلامية،لرد تبعات الخطأ الجسيم الذي كانت ارتكبته السلطات المغربية باعتقالها أمينتو حيدر في وقت سابق،ورجحت مصادرنا أن ملف ولد سلمى مازال يلفه غموض كبير ومطبوع بطابع مخابراتي محض،وأن بصمات فؤاد عالي الهمة أو-تلاميذه-تبدو واضحة للعيان،فأن يدخل مسؤول أمني برتبة مفتش جهوي لشرطة البوليزاريو إلى المغرب،ويعلن عن تأييده لمقترح الحكم الذاتي،ويتجرأ على العودة إلى تينذوف وكأن شيئا لم يكننفيه غموض كبير،وشددت مصادرنا على أنه من الممكن جد بل والوارد جدا أن هذا الملف تم-طبخه-على مهل من طرف المخابرات المغربية وولد سلمى منذ مدة طويلة،أي منذ الإفراج عن أمينتو حيدر،وحذرت المصادر نفسها من أن أكبر خطأ قد تقع فيه الدولة المغربية هو أن يُكتشف في المستقبل أن مصطفى ولد سلمي-عميل مزدوج-للبوليزاريو وللمغرب لصالح جهة ثالثة رجحت مصادرنا أن تكون الجزائر،وشددت مصادرنا على أن هناك حرب مخابراتية مستعرة بين الأطراف الثلاث،لن تتبين خيوطها الرفيعة إلا بعد مرور بعض الوقت،من جهته عبر مصدر حزبي عن تذمره الشديد من استمرار اعتقال التامك ومن معه في ظل اعتقال شرطة البوليزاريو لمصطفى ولد سلمى،مؤكدا في ذات السياق أن المغرب ،إذا أراد فعلا إحراج الجبهة أمام المنتظم الدولي والحقوقي،باقتصاره على ترويج واستنكاره لحدث اعتقال ولد سلمى بتهمة تقول السلطات المغربية أنها تدخل في إطار- حرية الرأي والتعبير-عليه أولا أن يفرج فورا على مجموعة التامك التي تقبع في السجن المغربي بالتهم نفسها أي-حرية الرأي والتعبير-حتى لا تدخل في تناقض مع ادعاءاتها وأيضا ،من الممكن بعد هذه الخطوة أن تحرج فعلا جبهة البوليزاريو أمام الجمعيات الحقوقية والرأ ي العام الدوليين،هذا وتجذر الإشارة إلى أن مصطفى ولد سلمى،والذي وصفه وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي في تصريح صحفي له ب-الوطني الغيور-من الممكن أن يشهد حدث اعتقاله من طرف البوليزاريو حملة تضامنية دولية من طرف المنظمات الحقوقية،وهو ما ابتدأ ببلاغ هيومان رايتس ووتش والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وهيئات حقوقية أخرى وطنية ودولية.
