نشرت جريدة التجديد الإسلامية ملخصا عن تقرير صدر عن معهد أمريكي حول تجربة المشاركة السياسية للحركات الإسلامية، وجاء عنوان التقرير بشكل أثار علامات استفهام لدى بعض المسؤولين المغاربة لأنه صدر على غلاف العدد كالآتي: "في تقرير عن مركز بروكنجز الدوحة: إذا ترك الإسلاميون المعترك السياسي فسيحدث فراغ خطير". وأشار تقرير الجريدة التي تعتبر لسان حزب العدالة والتنمية، أنه "إذا ما ترك الإسلاميون المعترك السياسي، فإن ذلك سيؤدي إلى فراغ خطير، وقد لا يملأ هذا الفراغ المتحررون، بل قد تشغله جماعات السلفية والذين يصعب التوصل معهم لأي تسوية. كما جاء التقرير بمجموعة من التحذيرات في التقرير والتي استغلها الحزب لتوجيهها إلى المسؤولين المغاربة، ومنها التحذير من "موجة تطرف إسلامي وشيك، في حالة ممارسة القمع في حق الإسلاميين المعتدلين، مضيفا أن استراتيجية الاحتواء وزيادة عدد تمثيل الإسلاميين في البرلمان سوف يكون لها فوائد جمة ولاسيما على الشرعية الدولية". واعتبر الفاعل السياسي عبد السلام بلاجي، وهو عضو في العدالة والتنمية، أن "إقصاء الحركات الإسلامية في كل من الأردن واليمن ومصر والمغرب تم بتوصيات أمريكية"، وأضاف أن "التجربة المغربية أبانت أن حزب العدالة والتنمية تعرض للعديد من المضايقات، وأحيانا تعمل العديد من الأجهزة على أن لا يصل الحزب إلى بعض المراتب الطموحة، مثل ما وقع في بعض المدن المغربية إبان الانتخابات الجماعية الأخيرة". ولم يتحدث التقرير الإخباري عن أن عبد السلام بلاجي كان ضحية إقصاء في الانتخابات التشريعية لحزب العدالة والتنمية في الرباط خلال العام 2002، عندما تم تعويضه بعبد الله بها، العضو في الأمانة العامة للحزب، ولكن الأهم في التقرير الذي نشر مدير الجريدة مقالا حوله، أن صيغة عنوانه حسب المراقبين جاءت بشكل تحذير للمسؤولين المغاربة، وتؤكد غرق العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح في العمل السياسي، وأن كل شيء بات جائزا لاستغلاله من أجل خدمة هذا التوجه خاصة أن الامتيازات المالية والرمزية التي حصل عليها الحزب أصبحت تتعرض للتنافس بين أعضاء الحزب، وهذا ما حصل مع عبد السلام بلاجي وغيره من القيادات والأعضاء.
