أكد تقرير صادر عن معهد الدراسات الامنية التابع الاتحاد الأوربي في أبريل 2009 أن شيطنة الحركات الاسلامية بات بدون نتيجة، ويشكل عائقا أمام الانتقال الديمقراطي في المغرب العربي، وأبرز التقرير الذي أعدته لويس مارتينيز، وصدر بعنوان المغرب: الانتصار على الخوف من الديمقراطية، أنه لا يمكن تحقيق انتقال ديمقراطي دون دمج الأحزاب الإسلامية. بل إنه ذهب أكثر من ذلك منبها إلى أن استبعاد القاعدة الانتخابية العريضة لهؤلاء الإسلاميين من الحياة السياسية هو سلوك يخدم الحركات الراديكالية التي ما فتئت تدعو إلى مقاطعة الانتخابات. هذه الخلاصة القوية تؤشر لتحول كبير في سياسة الاتحاد الأوربي تجاه الحركات الإسلامية، بعدما كان الاتحاد الأوربي نفسه يدعم سياسات الدول المغاربية التي تهمش الحركات الإسلامية، وكان تقرير صادر عن المعهد نفسه في نونبر ,2008 بعنوان الاتحاد من أجل المتوسط:... أعده باحثون بينهم عبد الله ساعف من المغرب، قد أكد أن استراتيجية بعض الحكومات لدول جنوب المتوسط تقوم على تهميش الأحزاب والحركات الإسلامية وكذا جمعيات المجتمع المدني المرتبطة بها قد تم دعمها من الاتحاد الأوربي وهذا ما أدى إلى تهميش التشكيلات السياسية غير الإسلامية التي تعمل لمصلحة الحريات والإصلاحات الديموقراطية. وأبرز التقرير الجديد (أبريل 2009) أن شيطنة الأحزاب الإسلامية المشاركة في العملية السياسية يصب بشكل مباشر في مصلحة التيارات المتطرفة، مستدلا على ذلك بما وقع في آخر انتخابات تشريعية بالجزائر، حيث في الوقت الذي كان يتم التضييق على الأحزاب المعتدلة المشاركة في الحياة السياسية، كان أمير تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي يدعو إلى مقاطعة تلك الانتخابات، ويعتبرها مسرحية كباقي المسرحيات التي تجري في الجزائر، وأن الانتخابات لا فائدة مرجوة منها. غير أن التقرير الاوربي ينبه إلى أن ضعف المشاركة وعدم ذهاب الناس إلى صناديق الاقتراع لا يمكن تفسيره بأن الناخبين استجابوا لدعوة أمير تنظيم القاعدة، لكنه مرتبط بقناعة الناخبين بأن الانتخابات في الجزائر لا تصلح لشيء، وأن الفعل الانتخابي ليس هو الأداة الملائمة لإحداث التغيير السياسي. أما في المغرب، فقد توقّف التقرير الجديد عند تجربة حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي اعتبره نموذجا جيدا في منطقة المغرب العربي، لكونه حزبا إسلاميا لكنه في نفس الوقت ليس عدميا، ويشدّد التقرير أن التراجع الذي حصل له في الانتخابات التشريعية ,2007 حيث كان يتوقع 80 مقعدا وحصل على 47 مقعدا فقط، يمكن تفسيره باستراتيجيته في التواصل السياسي، وأيضا بالشعار الذي اختاره لحملته الانتخابية وهو محاربة الفساد، الأمر الذي أثار حفيظة المفسدين وألّبهم ضده. ويرى التقرير أن النتيجة المحصل عليها من لدن العدالة والتنمية تفسّر أيضا أنه لم يستطع تشكيل إحساس لدى قاعدته الانتخابية يقنعها بأن الأمور يمكن أن تتغير.
