إنهم يريدون تشويه سمعة جمعيتنا بالخارج وبأي ثمن،والخلفيات واضحة ونعرفها جيدا"بهذه العبارات أجابنا أحد الأعضاء البارزين في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،لدى استفسارنا له بخصوص ملابسات القضية التي تفجرت بمدينة الصويرة قبل أيام،والتي رفع من خلالها يهودي،دعوى قضائية ضد فرع الجمعية بذات المدينة،يتهمها بمعاداة السامية،وهي القضية التي حققت فيها الضابطة القضائية مع عضوين من الجمعية واحتمال التحقيق مع عضوة ثالثة في الأيام القادمة،مصدرنا الحقوقي الذي استجاب على مضض للحديث إلينا،بشرط عدم ذكر إسمه لأسباب تخصه،أشار إلى أن-ناعوم نير-الذي رفع دعواه ضد الجمعية،معروف بتطرفه و ب-صهيونيته-وهذا شيء عادي بالنسبة إلينا،مادام الأمر يتعلق بصهيوني-قبل أن يستدرك-أما الشيء غير العادي، فهو أن يتجرأ على رفع دعواه ضد الجمعية، وتجاريه النيابة العامة في ادعاءاته الباطلة-قبل أن يؤكد-إن القضية مفضوحة ولها علاقة بالتقرير الموازي الذي أعدته الجمعية بمعية المنتدى العالمي للأمازيغية ،وشبكة الأمازيغ للمواطنة-أزيتا-وهو تقرير مشترك بين الهيئات الثلاث،ومن المرتقب أن تعرضه هذه الهيئات أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري يومي 17 و18 غشت الجاري بجنيف،حيث يشدد التقرير على استمرار تواجد أحزاب تنبني على أساس ديني وعرقي،في إشارة إلى حزبي العدالة والتنمية والإستقلال،كما تطرق التقرير إلى قضية المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة،واتهمت الهيئات الثلاث الحكومة المغربية بالتماطل في تنفيذ المادة 14 من الإتفاقية،الأمر الذي يجعل التنفيذ الشامل للإتفاقية المذكورة غير ذي جدوى-يؤكد المصدر ذاته-هذا وقد أجمعت عدة مصادر متطابقة ممن تحدثث إليهم-مرايا بريس-بخصوص قضية-ناعوم نير-من أن هذه القضية حركتها وتحركها جهات نافذة في الدولة وأخرى في الحكومة،واتهمت المصادر نفسها المستشار الملكي-أندري أزولاي-وشخصيات حكومية أخرى، من بينها شخصيات نافذة في حزب عباس الفاسي،وشددت ذات المصادر ،على أن هذه القضية هي أكبر بكثير من-ناعوم نير-وهو صاحب مطعم بالصويرة،وأنه مجرد وسيلة وآلة طيعة،تحركها الأيادي التي تهدف إلى الإساءة إلى صورة الجمعية بالخارج والداخل،تؤكد مصادرنا بكثير من الثقة.
