نفى رمضان المسعودي رئيس فرع جمعية "ضحايا حقوق الإنسان لدى البوليساريو" بطنجة والأندلس الاتهامات التي وجهتها له إحدى العناوين الصحفية المغربية الفرنكفونية ووصفها ب"اللامعقولة" و ب "المغالطة". وقال المسعودي في تصريح ل "التجديد" إن تلك الاتهامات " المجانية ترتكز على بعض المعطيات الغير حقيقية مما نتج عنها أحكام بعيدة كل البعد عن الموضوعية, ويضفي عليها صبغة الشك على اعتبار أن صاحبها لم يكشف عن اسمه الحقيقي. وأضاف المسعودي أن جمعيته لا علاقة لها بأي جهة معينة مبرزا أن هدف الجمعية الرئيس هو الدفاع عن حقوق المغاربة ضحايا جبهة البوليساريو وليس الدخول في معارك سياسية مجانية. وقال في هذا الاتجاه إن العديد من الأشخاص المغاربة لقوا مصرعهم على أيدي جبهة البوليساريو والقادة الذين كانوا يتزعمونها. وأشار إلى أن القضية التي تنوي الجمعية رفعها بالأرض الإسبانية ضد أعضاء المكتب التنفيذي للجبهة سواء السابقين منهم أو الحاليين والذين يوجد من ضمنهم أناس عادوا إلى أرض الوطن خلال الفترة الأخيرة الغرض منها استرداد الحق لأصحابه وإعطاء لكل "ذي حق حقه". وأضاف أن جمعيته تهدف أيضا إلى محاسبة "الجناة" الذين كانوا السبب وراء هلاك العديد من الجنود المغاربة خلال المعارك التي خاضتها عناصر الجيش المغربي ضد مرتزقة البوليساريو. وقال المسعودي في هذا الاتجاه إن الخيانة الحقيقية هي نسيان هؤلاء والتنازل عن حقوقهم. وذكر أن متابعة المسؤولين عن تلك الجرائم التي ارتكبت في حق الجنود المغاربة لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع التوجه العام للدولة. وقال في هذه الاتجاه إن الدولة من حقها التنازل عن الحق العام, لكن من حق الجمعيات المدنية والحقوقية أن تتابع قضائيا كل المتورطين في هذا الملف الخطير. وأوضح المسعودي أن التباهي بقتل الجنود المغاربة خلال بعض المعارك العسكرية التي دارت رحاها على الأراضي الجنوبية أمر لا يدعو للفخر بل على العكس من ذلك تماما فهو أمر يدعو إلى الخجل ويفرض على أصحابها الاعتذار عن كل تلك "الجرائم". وعن دواعي اختيار المحكمة الإسبانية "لا أودانثيا ناثيونال" قال المسعودي إن السبب في ذلك يتمثل في كون أغلب الضحايا الذين يتقدمون بالدعوى يحملون الجنسية الإسبانية, بالإضافة إلى كون أغلب قيادات البوليساريو يوجدون داخل الأراضي الإسبانية. وبالتالي يسهل استدعاءهم ومتابعتهم. من هذا المنطلق استغرب رئيس فرع جمعية ضحايا حقوق الإنسان لدى البوليساريو من الاتهامات التي ربطت بين تقديم جمعيته الدعوى بإسبانيا و الزعم بأن المخابرات الإسبانية لها علاقة بالموضوع. وأكد أن جمعيته لن تتنازل عن "حق الشهداء والمعذبين" الذين عانوا الأمرين خلال الأسر بمخيمات الذل والعار موضحا أن الجمعية تحتفظ بحق متابعة المتورطين في هذا الموضوع أينما كانوا وكيفما كانت المكانة التي يتبوءونها داخل المجتمع. وكان المسعودي قد صرح ل "التجديد" في عدد 508 أن جمعيته سترفع دعوى ضد قيادات البوليساريو من ضمنها بعض الأسماء التي عادت إلى أرض الوطن بسبب الخروقات التي ارتكبتها في حق المغاربة, مبرزا أن الافتخار بتأسيس البوليساريو و"قتل" الجنود المغاربة خلال معارك معينة ليس بالأمر المفهوم. في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها القائد "لحبيب أيوب" الذي عاد إلى أرض الوطن مؤخرا والتي نشرتها مجلة "جون أفريك لانتيليجان" في عددها المزدوج 2180- 2181 بحيث افتخر فيها -حسب المسعودي- بالمساهمة الفعالة في تأسيس جبهة البوليساريو. وقتل المغاربة خلال عدة معارك. وتجدر الإشارة إلى أن إحدى الصحف الفرنكفونية المغربية اعتبرت حديث المسعودي وجمعيته عن متابعة بعض قيادات البوليساريو التي عادت إلى أرض الوطن مؤخرا قضائيا وأمام محكمة إسبانية حديثا "غريبا" ومخالفا للتوجه العام للدولة المغربية. أحمد حموش