طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوزير الأول المغربي عباس الفاسي في رسالة عاجلة ، فتح تحقيق عاجل مع 20 معتقلا إسلاميا في سجن سلا ، اعتقلوا على خلفية أحداث 16 ماي بالدارالبيضاء عام 2003 ، وجاءت رسالة الجمعية بعد دخول المعتقلين في إضراب عن الطعام دخل يومه 38 وتدهور حالتهم الصحية . وفي رسالتها لعباس الفاسي ، طالبت الجمعية الحكومة المغربية بفتح تحقيق في ملابسات اعتقالهم وكذلك فتح حوار معهم من أجل الإنصات لمطالبهم ، خاصة وأن أغلبهم اعتقلوا ووجهت إليهم تهم ملفقة ، ونبهت الجمعية إلى أن حياة هؤلاء المعتقلين في خطر ، ووجب تدارك الأمر قبل وقوع الأسوأ . من جانب آخر ، فجر محمد الفيزازي ، أحد شيوخ السلفية الجهادية المعتقلين على خلفية أحداث الدارالبيضاء ، مفاجأة من العيار الثقيل حينما انتقد في رسالة وجهها إلى " منتدى الكرامة لحقوق الإنسان " بعض زملائه في السجن معتبرا أن أفكارهم تشكل " أرضية خصبة للعنف والتطرف ." وفق ما أوردته صحيفة " الرياض " السعودية ، هاجم الفيزازي زميله في السجن " أبو حفص"، الذي يصنف هو الآخر ضمن شيوخ السلفية الجهادية بالمغرب، وانتقد مبادرته " أنصفونا " التي كان دعا من خلالها إلى إعادة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الدارالبيضاء على اعتبار أن هذه المحاكمات شابتها خروقات قانونية إضافة إلى الاعتقالات العشوائية التي جرت بعد الأحداث دون أن تثبت في حق المعتقلين الاتهامات الموجهة إليهم بأدلة ملموسة وواضحة. واعتبر الفيزازي أن من شأن بعض الأفكار الواردة في مبادرة " أنصفونا " أن تدفع إلى ردود فعل عنيفة ومتطرفة. وأوضح أن " العلماء لا ينبغي لهم أن يصطفوا في خندق المعارضة ضد السلطان، خاصة إذا كان هذا الأخير مسلما". وأضاف أن على العلماء أن يكون موقفهم داعما لأولي الأمر وأنهم غير معنيين بالاشتغال بالسياسة. وقالت مصادر مطلعة إن هذه الرسالة من شأنها أن تحرك نقاشا داخليا حادا داخل صفوف معتقلي ما يسمى ب" السلفية الجهادية ". لكنها كشفت في المقابل أن مندوبية السجون العامة لا تزال ترفض تسليم هذه الرسالة إلى الجهة الموجهة إليها. ويشار إلى أن محمد الفيزازي الذي كان معروفا بأفكاره الراديكالية يقضي عقوبة سجنية تصل مدتها إلى 30 سنة. وسبق للفيزازي أن بعث برسالة إلى صحيفة ألمانية انتقد فيها العمليات الانتحارية ودعا أبناء الجاليات المسلمة بأوروبا إلى نبذ ثقافة العنف والتطرف. وتتوقع ذات المصادر أن تساهم رسالة الفيزازي إلى دعم مساعي "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" الرامية إلى طي ملف " السلفية الجهادية " والدفع نحو مصالحة بين هذا التيار والدولة. ويسعى "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" إلى الدفع بالدولة نحو إعادة محاكمة بعض معتقلي هذا التيار والاعتراف بانتهاكات ارتكبت في معالجة هذا الملف وتمتيع بعضهم بعفو ملكي، مقابل قيام شيوخ هذا التيار بمراجعات فكرية يوضحون خلالها موقفهم الصريح والواضح من العمليات الإرهابية والمؤسسة الملكية.
