افتتح المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعماله بشعارات منددة باستمرار الاعتقالات في صفوف أعضاء الجمعية وطلبة ونقابيين ، عكست استياءا كبيرا لمكون رئيس للحركة الحقوقية في المغرب مما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان . وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة : "هناك تراجع لمستوى الحرية داخل المغرب، من اختطاف وتهديد ومحاكمات سياسية واعتقالات تعسفية " . وأشارت الرياضي إلى أنه لا يزال يوجد إلى الآن العديد من المعتقلين السياسيين في السجون المغربية . وأكد التقرير الذي قدمته الجمعية خلال الجلسة الافتتاحية على استمرار التعذيب في بعض مخافر الشرطة والمعتقلات السرية والسجون، كما اعتبر أن إفلات بعض المسؤولين الذين يرتبكون خروقات في حقوق الإنسان من العقاب كان خلف تكرارها . وطالب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية بالمغرب حسن عساف في تصريحات صحفية بتجريم التعذيب ومتابعة مرتكبيه . كما وجه للقضاء المغربي انتقادات كثيرة نظرا للدور السلبي الذي لعبه في محاكمة إسلاميين وصحفيين وطلبة وحقوقيين. وفي هذا الصدد قال نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الإله بن عبد السلام إن " القضاء في المغرب نعرف أنه ليس بسلطة هو جهاز فقط ، جهاز يخضع للتوجيهات " . ودعت الجمعية المنظمات الحقوقية المحلية للانخراط في مبادرتها للمطالبة بتعديل الدستور ليصبح دستورا ديمقراطيا يكرس الحريات والحقوق و يصون كرامة المواطنين .