اعتبرت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في المغرب أن مساهمة المغربيات في سوق العمل هي الأضعف في شمال إفريقيا، وذلك في ندوة " المساواة بين الرجال والنساء كرافعة للتنمية الاقتصادية " ، التي نظمتها الوزارة بالدار البيضاء . جاءت نتائج دراسة أنجزت في الموضوع صادمة ، وغير ما هو متوقع بالنسبة لمجتمع نشيط مثل المغرب، ولم تتعد نسبة النساء النشيطات في سنة 2006 نحو 27،1 في المائة، ولم تتجاوز 27،2 في المائة سنة ،2007 كما أن الفصل الثالث من سنة 2009 كشف أن مساهمة النساء المغربيات في سوق الشغل الوطني تعد من بين أضعف المساهمات على مستوى دول جهة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأن 40 في المائة من النساء في سن العمل (15 سنة فما فوق) والمتوفرات على شهادات الدراسات الثانوية والعليا لا يساهمن في سوق العمل . ورصد التقرير الآثار السلبية للفوارق والتفاوتات بين الجنسين، في المجال الاقتصادي واعتبر أن المساواة أصبحت ضرورة لولوج النساء للموارد والخدمات، مثل التربية، والعمل المأجور، والملكية العقارية، والقروض، والتكنولوجيا، وأن للمساواة آثاراً حاسمة على تربية الأطفال، وصحتهم ورفاهيتهم وعيشهم، وأن التحويلات المالية للنساء العاملات المهاجرات تذهب مباشرة للأسر، ولها أثر خاص على صحة وتربية الأطفال . وأوضحت الدراسة أنه يمكن اعتبار العمل المنزلي للمرأة عملا يعود بالنفع على " ملك عمومي مشترك " لأنه يعيد إنتاج قوة عمل يومي، وساهم في إعداد أجيال مستقبلية من موارد بشرية عاملة . ومن النتائج المفاجئة للدراسة أن أغلبية النساء النشيطات أميات، إذ توضح الإحصائيات أن نسبة النشيطات غير الدارسات تصل إلى 58،9 في المائة، مقابل 32،9 في المائة من الرجال، وأنه، كلما زاد مستوى التكوين والشهادة، كلما تقلص الفرق في مستوى النشاط وفرص العمل بين النساء والرجال، إذ ينتقل الفرق من 57 نقطة لدى غير حاملي الشهادات إلى 20،9 نقطة بين حاملي الشهادات العليا . وفي سياق استحضارها لخلاصات الأبحاث والدراسات المنجزة في هذا الصدد، قالت نزهة الصقلي ان التطورات الأخيرة في سوق العمل بينت انخفاض نسبة النشاط في صفوف النساء حاملات الشهادات، مقارنة بالنشيطات دون شهادات، وأنه، في سنوات التسعينات، كانت نسبة بطالة النساء، عادة، أكبر من بطالة الرجال لكن، منذ ،2000 بدأت الوضعية تتغير نسبيا، واعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أنه، رغم الجهود، التي تبذل، إلا أنه ما زالت هناك فوارق كبيرة بين الجنسين على مستوى ولوج مراكز المسؤولية، مستشهدة بالتمثيلية النسائية داخل مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية . وسجلت الصقلي تقلص حجم البطالة بنسبة 1،3 في المائة، أي بتشغيل 14 ألف عاطل، لكنها سجلت أن هذا الانخفاض سجل في صفوف الرجال العاطلين بنسبة 1،6 في المائة، مقابل 0،4 في المائة في صفوف النساء . من جهة أخرى سجلت الندوة، في إطار الرصد والتشخيص، أن معدل نشاط النساء في المجتمع المغربي أقل بثلاث درجات من مستوى نشاط الرجال، وأن هذا المعدل ينحصر في 25،8 في المائة، مقابل 75،3 بالنسبة للرجال، حسب معطيات قسم المؤشرات الاجتماعية بالمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب .