قال بنك المغرب المركزي إن بنوك البلاد لديها احتياطيات أكبر من نظرائها في الدول المتقدمة مما يعطيها الموارد اللازمة لنمو مستمر في السنوات القادمة. وتباطأ النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 5.1 في المائة في العام الماضي من 5.6 في المائة في 2008 لان المصدرين والمستثمرين عانوا من التراجع الاقتصادي العالمي. وكان تعرض البنوك المحلية لهذا التباطؤ محدودا نسبيا لكن بعض المحللين الماليين قالوا إن جودة أصول البنوك يمكن أن تعاني هذا العام مع تباطؤ النمو إلى ما يصل إلى 3.5 في المائة. ويقول المحللون إن الأزمة قد تقيد قدرة الحكومة على دعم البنوك المحلية في حالة حدوث أي أزمة. وقال البنك المركزي في رسالة أرسلت بالبريد الالكتروني ردا على أسئلة من رويترز إن وصول البنوك المغربية إلى الموارد ليس محدودا. وتابع أنه بالإضافة إلى الودائع وشهادات الإيداع التي تصدرها البنوك والتي شهدت نموا كبيرا منذ عام 2007 فان البنك المركزي يزود النظام المصرفي بكل السيولة الضرورية. وخفض البنك المركزي معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك أربع مرات منذ نهاية 2007 وضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي. وقال البنك المركزي إن احتياطيات البنوك لا تزال مرتفعة وتعادل ستة في المائة وهي أعلى بكثير من المعدل السائد في الدول المتقدمة وتشكل هامش ضمان تكميلي عندما تكون هناك حاجة إلى السيولة.