صدمت كما صدم معي جميع المغاربة الشرفاء ونحن نتابع النشرة المغاربية ليوم 20/04/2010 على قناة الجزيرة القطرية التي تعرضت لموضوع التنصير الذي تبث تورط الكنيسة الإنجيلية فيه، وسلسلة الإجراءات السيادية التي قامت بها الدولة المغربية، وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل، بخصوص التصدي لكل ما من شأنه المس بالوحدة الدينية والعقدية للمملكة المغربية الشريفة، حيث انبرى المدعو " أحمد الدغرني " المتصهين في كيل الشتائم للدولة المغربية ونعتها بأنها تقوم بمهمة (( محاكم التفتيش )) حين تطرد أجانب أعضاء في منظمات تنصيرية عالمية معروفة، متورطين بتنصير أطفال قصر مغاربة، و مواطنين آخرين في وضعيات اجتماعية واقتصادية هشة، تحت شعار العمل الخيري. لقد تابعت مع حوالي 100 مغربي من خلال غرفة " الإسلام يتمجد بالمغرب " على برنامج البالتولك، كلمة أحمد الدغرني، فصعق الجميع جراء ما تفوه به هذا الأخير في حق الدولة المغربية والمغاربة، ونعتهم بصفات قدحية يندى لها الجبين. في الواقع كنا ننتظر أن تأتي الجزيرة إضافة إلى المحامي والنائب البرلماني الأستاذ " مصطفى الرميد " بضيف يمثل الكنيسة الإنجيلية المتورطة في عمليات التنصير، لكن خاب أملنا، حيث جاء بدلا عنه احمد الدغرني المغربي، ويا للأسف، فكان نعم المدافع عن علميات التنصير، ربما كان أحسن بعشرات المرات من أي محاور كان يمكن أن يحضر ليعرض وجهة نظر الكنيسة الإنجيلية المتورطة في ملف تنصير المغاربة تحت شعارات عدة، وهي الكنيسة التي اشتكى من أفعالها التنصيرية كنائس عدة ( كاثوليكية وأرتذوكسية ... ) معتمدة في المغرب، والتي هي معنية بشكل رسمي بالتأطير الروحي للأجانب من غير المسلمين، وهي تحظى بذلك باعتراف رسمي من قبل الدولة المغربية. لقد تعالت الأصوات بعدها ( في غرفة الإسلام يتمجد المغرب ) بضرورة محاكمة أحمد الدغرني نتيجة الأفعال المنسوبة إليه ذات الصلة بالقدح في سمعة الدولة المغربية التي أعلنت، وعلى أعلى المستويات وباعتراف دولي، بأنها لا تمارس أي اضطهاد في حق رواد الكنيسة من الأجانب داخل المملكة المغربية، في الوقت الذي أمعن فيه الرجل بشكل سافر، ومن خلال رزمة من المصطلحات المقتبسة من قاموس الحقد والكراهية، في إعلان حقده وتهجمه على كل الأجهزة والسلطات المغربية المتدخلة في الموضوع. في الحقيقة أقل من يمكن أن يواجه به المدعو أحمد الدغرني، هو تقديمه أمام القضاء المغربي، لعله يكون عبرة لغيره ممن يفرح وينتشي بخلق الفتنة الدينية بين المغاربة. إن أحمد الدغرني إذا كان لا ديني و ملحد، فهو حر في معتقده، بحيث لم يتعرض له أحد لا من قريب ولا من بعيد، ليمارس عليه سلطات محاكم التفتيش كما يزعم انها تمارس على أعضاء المنظمات التنصيرية كما يدعي ويكذب، لكن بالمقابل فإن المغاربة لا يقبلون منه أن يكون سببا في خلق الشوشرة والقيام بالتشغيب على عقيدتهم الإسلامية المتأصلة فيهم منذ أربعة عشر قرنا، رغما ما تعرضوا له من هجمات إلحادية وتنصيرية في تاريخيهم المعاصر، فرغم ذلك فهم مصرون على الموت مسلمين كما مات أجدادهم مسلمين، لا فرق في ذلك بين أمازيغ المغرب وعربه. نحن نعلم أن أحمد الدغرني صار صوته نشازا بين المغاربة، خاصة الأمازيغ الأحرار والشرفاء، لقد صار الرجل فعلا، وصمة عار على بني قومه، لهذا فإن المغاربة ينتظرون من الجهات المعنية أن تتدخل وبحزم لوقف مواقفه الشوفينية و الاقصائية اتجاه المغاربة، وكل من يحدوا على شكله ويقلده، ممن صارت تستهويهم موضة الاستقواء بالقوى الخارجية، خاصة أميركا و الصهيونية، لأجل تحقيق مكاسب ضيقة على مستوى الوطن، مكاسب وجدوا أنفسهم عاجزين عن تحقيقها عبر سنة المدافعة والمغالبة الفكرية السلمية، لانفضاض الناس من حولهم، بسبب سماجة أقوالهم وهزالة طروحاتهم ومشاريعهم الفكرية العقيمة.