مع اقتراب الفصول الأخيرة من مجريات الدوري المغربي لهذا العام ، يبدأ الحديث عن ممارسات بعيدة عن الروح الرياضية تتحكم في نتائج مباريات أقسام الدوريات الكروية الوطنية ، حيث يكون للمال سلطة تحديد نتائج العديد من المباريات، خاصة تلك التي تهم المحافظة على موقع إحدى الفرق بأحد درجات الدوري الوطني ، أو الصعود من درجة إلى أخرى أعلى منها . صحيح أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على الدوري المغربي فقط ، بل تشمل جميع الدوريات العالمية، بما فيها الاحترافية ، و التي تحضى ظاهريا بشفافية أكبر . لكن ما يحصل بالدوري المغربي لكرة القدم ، يتجاوز كل الحدود ، و أضحى التلاعب بالنتائج علامة مميزة له . وتقف وراء ذلك جهات متعددة ، و تساهم في تحديد معالم بطل الدوري المغربي، و الأندية التي ستنزل للقسم الثاني. نهاية الأسبوع الماضي، شهدت أكثر من حادث في هذا السياق، حيث كثر الحديث عن تلاعب الكثير من اللاعبين بمباريات أنديتهم ، مقابل مبالغ مالية مهمة ، تظل مجهولة المصدر ، باستثناء طرفي معادلة الإرتشاء ، وتزامن ذلك مع الصمت المغرض لجامعة علي الفاسي الفهري ، وتبدو غير قادرة على تحريك واجب المحاسبة كجامعة وصية على كرة القدم الوطنية ، و ضمان منافسة نزيهة بين جميع الأندية. في الدوري المغربي، ليس وحدهم اللاعبون من يصنعون نتائج المباريات، بتخاذلهم الواضح و الفاضح . بل هناك فئة أخرى، لها كلمتها الأولى و الأخيرة في رسم نتائج شفافة لنتائج المباريات، و نقصد بهم قضاة الملاعب، الجهة الأكثر تأثيرا بالدوري المغربي، حيث الفساد استشرى بهذا القطاع ، لدرجة تثير العديد من المخاوف على مصير كرة القدم المغربية، علما أن هناك فئة من الحكام المعروفين بنزاهتهم و صفاء سيرتهم التحكيمية، لكنها قليلة، و بالتالي ليس لها أي ثاثير في صنع فرجة كروية شريفة.