أجمع المشاركون في يوم دراسي حول "القضاء والصحافة: المعادلة الصعبة" على أهمية إصلاح القضاء من جهة، واحترام الأخلاقيات في ممارسة مهنة الصحافة من جانب آخر. ودعوا خلال هذا اليوم الدراسي الذي نظمته، أمس الثلاثاء، الكلية المتعددة الاختصاصات بتطوان إلى بذل جهود من الطرفين لمزيد من التواصل. ومن جهته، حرص السيد عبد الله البقالي نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية على تأكيد أنه لا وجود لما يمكن أن يسمى نزاعا بين الصحافة والقضاء كما قد يستشف من موضوع هذا اللقاء، موضحا أن الأمر يتعلق بهيئتين أو سلطتين مختلفتين، تعمل كل منها في مجال تخصصها، ويمكنهما أحيانا التكامل في ما بينهما. ومن جهة أخرى، ذكر السيد البقالي بالتجربة المغربية في مجال الصحافة، والتي توجد برأيه في مرحلة البناء والانتقال في ارتباط بمشروع الإصلاح السياسي الذي تشهده البلاد. وأشار في هذا الصدد إلى أن "وجود 520 صحيفة بالمغرب لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال مؤشرا على تقدم ونضج الصحافة". وبعد أن استعرض إشكالية استقلالية القضاء وغياب التكوين في المجال الصحفي لدى رجال القانون، تحدث السيد البقالي عن قانون الصحافة الذي عرف العديد من التعديلات منذ 1959 إلى غاية 2002". وبعد أن أوصى بضرورة توفير تكوين مستمر للصحفيين مع تحسين أوضاعهم المادية تفاديا لكل ما من شأنه أن يسقط بعض ضعاف النفوس منهم في شرك الرشوة، دعا السيد البقالي إلى تطوير المقاولات الصحفية وإعفائها من الضرائب. ومن جانبه، شدد السيد محمد سيداتي أبهاج نائب الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بطنجة على عدم وجود أية مشاكل بين القضاء والصحافة. وأشار إلى أن الصحافة تجد نفسها في بعض الأحيان في مواجهة القانون، مستحضرا مختلف الدعاوى المرفوعة ضد الصحفيين والتي يبقى عددها، برأيه، نسبيا منخفضا مقارنة مع البلدان الأخرى. وركز متدخلون آخرون، ومن بينهم على الخصوص محمد علالي أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال ونزهة الخالدي محامية سابقة وأستاذة بالكلية المتعددة الاختصاصات بتطوان، على الصحافة في علاقتها بحقوق الإنسان وعلى ما تمثله الصورة الصحافية من سلطة. يذكر أن الكلية المتعددة الاختصاصات بتطوان سبق لها أن نظمت في تاسع أبريل الماضي مائدة مستديرة في موضوع "الصحافة بين المسؤولية وحرية التعبير" كانت من تنشيط الباحث الإعلامي جمال الدين الناجي.
