صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدإ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية الموقعة بدمشق في دجنبر 2004. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه أمام المجلس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد أوزين، إلى تنمية وتطوير النقل الجوي العربي بشكل يستجيب لحاجيات نقل جوي آمن ومنتظم وفعال وسليم. كما تعتبر هذه الاتفاقية أداة للمساهمة في تيسير حركة نقل الأفراد والبضائع تحقيقا لمزيد من تحرير النقل الجوي والخدمات بين الدول العربية. ولتحقيق هذه الأهداف، نصت الاتفاقية على عدد من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف في الميادين المتعلقة بمنح حقوق النقل الجوي، وتراخيص التشغيل والشهادات، والمتطلبات التجارية لشركات النقل الجوي، والإعانات الحكومية لشركات النقل الجوي، والضرائب والرسوم الجمركية، والسلامة الجوية وأمن الطيران المدني وحماية البيئة ومصالح المستهلك. وتسري الاتفاقية على خدمات النقل الجوي المنتظم التي تقوم بها شركات النقل الجوي المعينة من الدول الأطراف، المتعلقة بنقل الركاب والبضائع والبريد بين هذه الدول.