دعت المنظمة المغربية لرعاية الصم وناقصي السمع إلى تعزيز الدراسات حول المرأة الصماء لا سيما في الجامعات والمراكز المتخصصة،ودعم برامج التأهيل المجتمعي الذي يكفل لها مشاركة قوية في اتخاذ القرارات الإنمائية داخل مجتمعها. وأكدت المنظمة،في ورقة أصدرتها بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العربي ال35 للأشخاص الصم وضعاف السمع،(من 21 إلى 27 أبريل الجاري) تحت شعار "تمكين المرأة الصماء المغربية في ضوء اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"،على أهمية الاستفادة من توصيات ومؤتمرات وندوات الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم التي طرحت أكثر من مرة قضايا تهم المرأة الصماء في الوطن العربي. وعبرت عن الأمل في أن يشكل هذا الأسبوع مناسبة للاحتفال في الوطن العربي بإنجازات المرأة الصماء ونجاحاتها ولتكريمها وتعزيز دورها،وكذا عرض التحديات والصعوبات التي تواجهها وسبل التغلب عليها. وأضافت أن هذا الأسبوع يعتبر مناسبة لعرض الجهود والتشريعات والدراسات التي تسعى إلى تمكين المرأة الصماء والنهوض بواقعها نحو الأفضل. وأشارت المنظمة إلى أنه رغم توقيع الدول العربية على اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،فإن القوانين الوطنية والتشريعات الخاصة بالإعاقة لا تزال تعود إلى سنوات ما قبل الاتفاقية ومعظمها لا يعكس واقع المرأة المعاقة ولاسيما الصماء،وكذا الحاجة الماسة إلى تعزيز حقوقها. وذكرت المنظمة بأهمية هذه الاتفاقية التي شكلت ثمرة لجهود الحكومات والمجتمع المدني العالمي ومنظمات الأشخاص المعاقين،حيث وقعت عليها 81 دولة.