أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح مزوار، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أنه ينبغي تسريع وتيرة تحول المقاولات المغربية، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على تدعيم هذا التحول بنفس جديد. وأضاف السيد مزوار، في تدخل له حول "تنافسية المقاولات" في إطار المناظرة الوطنية للصناعة التي احتضنتها العاصمة الاقتصادية، أن الجهود المالية وإصلاح المقاولات بذلت في هذا الاتجاه، وكذا لتسريع الممارسة المقاولاتية والاستثمار. وقال إن كافة الآليات التي تم وضعها من طرف الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي تعد فرصا متاحة أمام المقاولات، والتي ينبغي استغلالها، مشيرا إلى أن التدابير والقرارات المتخذة تعتبر منسجمة مع التنافسية وجاذبية الاستثمارات في البلاد. وبعد أن أشار إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تظل محرك الاقتصاد الوطني وتشكل العنصر المركزي لخلق فرص الشغل والابتكار، ذكر السيد مزوار أنه بالإضافة إلى التمويلات الكلاسيكية، تواكب الدولة تحولات المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر مختلف البرامج كبرنامج "امتياز" و"مساندة" الموجهة لمساعدة ودعم المقاولات الناجحة والتي تريد زيادة تطوير أنشطتها. وأشار الوزير في هذا السياق إلى صندوق القطاعين العام والخاص الذي سيرى النور في يوليوز القادم، والذي سيوجه للابتكار والتطوير وتحول المقاولة، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بدورها، وأن هذه الإرادة السياسية التي تعكس التزام السلطات العمومية، تعد إشارة لفائدة النسيج الاقتصادي. من جهته، أكد السيد صلاح الدين القدميري رئيس لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه ينبغي على المقاولات اتباع وتيرة الإصلاحات التي تم وضع أوراشها، مشيرا إلى أن المنعشين الاقتصاديين ليس أمامهم اختيار إذا أرادوا الانخراط في الاستمرارية والأداء الجيد. وأضاف أن برنامجي "امتياز" و"مساندة" يعدان مبادرتين محمودتين ورافعة مالية مهمة بالنسبة للمقاولات، مبرزا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيلعب دوره لدى المقاولات لشرح وزيادة توضيح التدابير المتخذة لفائدتها. أما السيد هشام السرغيني فقد أعطى لمحة حول صندوق القطاعين العام والخاص الذي من خلاله ستخصص حوالي 350 مليون درهم لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة. وتجدر الإشارة إلى أن المناظرة الأولى للصناعة، التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية للأبناك بالمغرب، تهدف إلى التداول حول أهم المراحل التي تم قطعها في إطار تفعيل مختلف بنود الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي (2009 - 2015) والهادف إلى جعل مغرب الغد قاعدة صناعية مشهود له بالجودة.