أكد المشاركون في يوم دراسي حول الجهوية والجمعيات ذات النفع العام التي نظمت اليوم السبت بمراكش أن المجتمع المدني يعتبر عنصرا محوريا في نجاح الاوراش الخاصة بالجهوية والتنمية المستدامة. وثمن المشاركون في هذا اللقاء الذي نظم حول "حقوق وواجبات الجمعيات المعترف لها بصفة النفع العام" و"الجهوية الموسعة ومساهمة المجتمع المدني"، الديناميكية التي تميز المجتمع المدني المغربي باعتباره عنصرا مهما في التنمية وتمتين الديمقراطية. واعتبروا أن نجاح ورش الجهوية الموسعة، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يستدعي انخراط كل الفاعلين الجمعويين وكل الكفاءات في اطار الديمقراطية التشاركية، مشيرين إلى أن المجتمع المدني يلعب، كذلك، دورا رائدا في ممارسة حق المواطنة والتعريف بالمشاريع وتوسيع الحوار والمساهمة في اعداد السياسة العامة. ومن جهة أخرى، شكل هذا اللقاء مناسبة لممثلي عدد من الوزارات لتقديم الوضعية الراهنة، والقوانين والالتزامات المحددة للجمعيات المعترف لها بصفة النفع العام ، بالاضافة الى التسهيلات الضريبية المخصصة لها والدور الذي تضطلع به في التنمية الاجتماعية. وبعدما أشاروا الى أن بعض منظمات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات المعترف لها بصفة النفع العام، أصبحت محاور ذات مصداقية وممثلا قانونيا للمصالح الجماعية، أكد المشاركون أن حوالي 45 ألف جمعية تم احداثها بالمغرب منذ سنة 1958 والتي تنشط في عدة مجالات من بينها التنمية البشرية ، ومحاربة الأمية، وحماية البيئة، والنهوض بدور المرأة، والدفاع عن حقوق الانسان، ونشر قيم المواطنة والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، لاحظ المشاركون أن النسيج الجمعوي الوطني عرف تطورا كبيرا في الفترة مابين 1993 و2003 ، مبرزين أن جهة مراكش تانسيفت الحوز تحتل المرتبة السادسة على الصعيد الوطني ب 3010 جمعية. وأشاروا الى أن 187 جمعية معترف بها كجمعيات ذات النفع العام منذ سنة 1918 الى الآن، من ضمنها 129 جمعية تم انشاؤها في الفترة مابين 1995 و 2010 ، أي ما يمثل 87ر 70 في المائة، مضيفين أن 10 منها تنشط على مستوى جهة مراكش تانسيفت الحوز. وخلص المشاركون الى القول أن مجال أنشطة الجمعيات المعترف لها بصفة النفع العام يبقى منحصرا على الخصوص في الأعمال ذات الطابع الاجتماعي.