عقدت المنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل،اليوم السبت بالرباط،مجلسها الوطني تحت شعار "من أجل ملاءمة قوانين المهن الصحية الوطنية مع التشريعات الدولية لضمان جودة الخدمات وحماية أخلاقيات المهنة". وخصص هذا اللقاء،الأول من نوعه بعد المؤتمر الوطني للمنظمة الذي نظم في أبريل من السنة الماضية،لمناقشة الوضعية الصحية بالمغرب،والوضعية التنظيمة والمالية للمنظمة،وكذا آفاق العمل النقابي. وبعد أن استعرض واقع العمل النقابي بالمغرب ومآل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات،تطرق السيد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل،بالمناسبة،لإشكالية ما يصطلح عليه بالمناولة في القطاع الصحي،داعيا في هذا الصدد إلى "مواجهة وضعية خوصصة المؤسسات الصحية،وتكريس مجانية التطبيب". من جهته،قال السيد عدي بوعرفة الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة،إن المنظومة الصحية الوطنية تعاني العديد من الاختلالات من بينها على الخصوص "تدني الخدمات الصحية وتراجع مجانية العلاج". ودعا السيد عدي بوعرفة إلى إجراء حوار وطني بين جميع الفاعلين المعنيين بقطاع الصحة من أجل العمل على وضع ميثاق حول الصحة،وكذا العمل على تحسين الخدمات الصحية للمواطنين،وتحقيق الملف المطلبي لجميع العاملين في المجال. كما استعرض أهم الخلاصات التي تمخض عنها اللقاء الذي جمع المنظمة الديمقراطية للصحة والوزارة الوصية يوم 21 يناير الماضي،مشيرا إلى أن المنظمة قدمت خلال هذا اللقاء تصوراتها حول الخريطة الصحية وملفا مطلبيا متكاملا. وقد ناقش المشاركون في المجلس الوطني الملف المطلبي للأطباء والذي يهم على الخصوص خلق نظام أساسي للدكاترة العلميين مطابق للنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي والمطالبة بحركة انتقالية عادلة وكذا الرفع من من اجور العاملين بقطاع الصحة. كما سينكب المشاركون في هذا اللقاء على مناقشة تقارير اللجان المختلطة بين المنظمة ووزارة الصحة ( لجنة التعيينات والانتقالات،لجنة الأطباء،لجنة الممرضين،لجنة التعيينات الأساسية،لجنة الشؤون الجهوية،لجنة التنظيم والمردودية)،وكذا تسوية انخراطات 2010.
